المغرب يتجه لتشديد شروط ترخيص مدارس تعليم السياقة وتعزيز الرقمنة
تستعد منظومة تعليم السياقة في المغرب لدخول مرحلة جديدة من الإصلاح، مع اقتراب اعتماد حزمة من التعديلات التنظيمية الرامية إلى رفع جودة التكوين، وتحديث الإطار القانوني للمؤسسات العاملة في القطاع، بما يواكب متطلبات السلامة الطرقية والتحول الرقمي.
ووفقًا لما تضمنه محضر اجتماع جمع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بممثلي الهيئات والجمعيات المهنية لمدارس تعليم السياقة، فقد تم الاتفاق على عدد من المقترحات الرامية إلى مراجعة دفتر التحملات المؤطر للقطاع، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة تلك التي تستوجب تعديل المرسوم المنظم لتعليم السياقة.
وتشمل الإصلاحات المرتقبة إعادة النظر في شروط إحداث مؤسسات تعليم السياقة، وتحديد الحد الأدنى لعدد المركبات المخصصة للتكوين، ومراجعة ساعات التكوين، إلى جانب توسيع اعتماد الحلول الرقمية في تدبير الخدمات، فضلاً عن تقنين عدد من الجوانب التي ظلت خارج الإطار التنظيمي خلال السنوات الماضية.
ومن بين أبرز المقترحات المطروحة، رفع قيمة الضمان المالي المؤقت المطلوب عند إيداع طلب الحصول على ترخيص إنشاء مؤسسة لتعليم السياقة، من 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجدية وضمان التزام المستثمرين بالمعايير القانونية والمهنية.
وفي المقابل، يقضي المقترح بالإبقاء على قيمة الضمان النهائي في حدود 100 ألف درهم، مع الاحتفاظ به لمدة سنتين ابتداءً من تاريخ منح الترخيص النهائي، وهو إجراء يقتضي بدوره إدخال تعديلات على المرسوم المنظم للقطاع قبل دخوله حيز التنفيذ.
وتندرج هذه الإصلاحات ضمن توجه أوسع لتطوير قطاع تعليم السياقة بالمغرب، من خلال إرساء إطار تنظيمي أكثر صرامة، وتحسين جودة التكوين، ورفع كفاءة المؤسسات، بما يسهم في تعزيز السلامة الطرقية وتحديث الخدمات المقدمة للمتدربين.
