في إطار التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، يعتبر المعهد المغربي لتحليل السياسات أن هذا الحدث يشكل فرصة اقتصادية هامة، رغم التحديات المالية التي قد يواجهها المغرب.
خلال يوم دراسي نظمته المؤسسة في الرباط، تم الإشارة إلى أن التقديرات الأولية من قبل وزارة المالية والمؤسسات المالية المغربية، تشير إلى أن التكلفة الإجمالية لتنظيم البطولة ستتراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار، يتم توزيعها بين الدول الثلاث المستضيفة.
ومن المتوقع أن تبلغ حصة المغرب من هذا المبلغ ما بين 5 و6 مليارات دولار، أي ما يعادل حوالي 50 إلى 60 مليار درهم.
وحول كيفية تمويل هذا المشروع الوطني الكبير، كشف المعهد عن خطة المغرب للاعتماد على مصادر تمويل متعددة.
حيث سيخصص حوالي 25 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة بين عامي 2024 و2030، سيتم توجيهها بشكل رئيسي إلى بناء الملاعب، مراكز التدريب، والمنشآت الرياضية الأخرى. وهذا يعكس التزام الحكومة بالمشروع كأولوية وطنية.
من جانب آخر، سيتم دعم هذا المشروع من قبل الشركات العامة التي ستساهم بمبلغ 17 مليار درهم، مخصصة لتطوير البنية التحتية الأساسية وشبكات النقل.
ومن المتوقع أن تمول هذه الاستثمارات من خلال قروض بنكية وآليات تمويلية أخرى تسهلها الهيئات الحكومية. علاوة على ذلك، يعتزم المغرب جمع نحو 10 مليارات درهم من قروض خارجية ميسرة، تبرعات دولية، ومساعدات من الدول الشريكة.
وأكد المعهد على أن المغرب سيحقق فوائد اقتصادية ملموسة من خلال استضافته للبطولة، مثل تحديث بنيته التحتية، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز النمو الشامل في مختلف القطاعات مثل البناء والسياحة والبنوك.
بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على قطاع الاتصالات والكهرباء، مما سيسهم في إحداث طفرة في الأسواق المالية.
على الصعيد الجيوسياسي، من المتوقع أن تعزز هذه الاستضافة من القوة الناعمة للمغرب، مما يعكس صورة إيجابية للبلاد ويعزز مكانتها الدولية.
كما أن استثمارات المغرب في الملاعب ومراكز التدريب ستساهم في تطوير مشهد كرة القدم المحلي، ما سيحفز الشباب على المشاركة في الأنشطة الرياضية واتباع أسلوب حياة أكثر نشاطًا.
وأشار المعهد إلى أن العديد من الاقتصاديين الذين درسوا تأثير استضافة الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس العالم، قدموا رؤى قد تختلف عن التصورات السياسية المتفائلة.
ففي حين أن هذه الفعاليات تساهم في زيادة السياحة، تحسين البنية التحتية، وخلق وظائف مؤقتة، إلا أن الدراسات الاقتصادية تظهر أن الفوائد الاقتصادية قد تكون أقل من التوقعات الكبيرة التي يبنيها القادة السياسيون.
وفي ختام التحليل، يستعد المغرب، بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، لهذه الاستضافة التاريخية التي ستسجل سابقة في التعاون الإقليمي بين إفريقيا وأوروبا.
ومع خبرة إسبانيا والبرتغال في استضافة الأحداث الكروية الدولية، يُتوقع أن يسهم المغرب، الذي نجح في تنظيم نسخ كأس العالم للأندية وأدى أداءً لافتًا في كأس العالم 2022، في إضفاء طابع خاص على هذه الفعالية الرياضية الكبرى.
