المجلس الأعلى للحسابات يُدقّ ناقوس الخطر حول النجاعة الطاقية

قدّمت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، رؤية نقدية وشاملة لقطاع الطاقة بالمغرب، خلال عرضها أمام مجلسي النواب والمستشارين حول أعمال المجلس للفترة 2023-2024.

وشددت العدوي على ضرورة اعتماد تخطيط استراتيجي شامل لتطوير القطاع، مستعرضة الإنجازات والتحديات التي تواجه الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030.

أشارت العدوي إلى أن المغرب أحرز تقدمًا ملحوظًا في تعزيز مكانته في مجال الانتقال الطاقي. فقد ارتفعت حصة الطاقات المتجددة في القدرة المثبتة لإنتاج الكهرباء من 32% سنة 2009 إلى 40% في نهاية 2023، ثم إلى 44.3% بحلول غشت 2024، مما جعله يحتل المرتبة الرابعة إفريقيًا والثالثة عربيًا.

وأكدت أن الوصول إلى الهدف المنشود، وهو 52% بحلول 2030، يتطلب تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.

رغم التقدم المُحرز، أوضحت العدوي أن التخطيط الطاقي يركز أساسًا على قطاع الكهرباء، مع إهمال جوانب حيوية مثل تأمين الإمدادات، النجاعة الطاقية، وتنويع مصادر الطاقة.

وأشارت إلى ضعف آلية التعاقد بين الدولة والمقاولات العمومية في قطاع الطاقة، حيث لم يتم إبرام سوى عقدي برنامج منذ 2008.

كما أبرزت أن مشاريع القطاع الخاص، التي يتيحها القانون رقم 13.09، لم تحقق تقدمًا ملموسًا بسبب نقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء، مما يعيق تطوير الطاقات المتجددة.

بالرغم من أن النجاعة الطاقية تعد أولوية وطنية، إلا أن تنفيذها ظل محدودًا وغير فعّال. وأفادت العدوي بأن اقتصاد الطاقة لم يتجاوز نسبة 5.8%، وهي بعيدة عن الهدف المحدد عند 20% بحلول 2030.

وأرجعت ذلك إلى ضعف الموارد المالية، تأخر إصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 47.09، وغياب إطار تحفيزي يشجع على تبني تدابير النجاعة الطاقية.

دعت العدوي إلى إعداد واعتماد استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية، مع توفير إطار تحفيزي يدعم التدابير اللازمة لتعزيز الكفاءة في استهلاك الطاقة.

كما شددت على أهمية معالجة التحديات المتعلقة بحكامة القطاع، وتطوير البنية التحتية لنقل الكهرباء لضمان استيعاب مشاريع الطاقات المتجددة الجديدة.

يلخص عرض المجلس الأعلى للحسابات التحديات الجوهرية التي تواجه قطاع الطاقة في المغرب، مع تقديم رؤية واضحة لتعزيز التخطيط الشمولي، النجاعة الطاقية، وحكامة القطاع، لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية في أفق 2030.