الطالبي العلمي يرفض معطيات بركة حول استيراد الأغنام ويؤكد عدم دقتها 2/2

نفى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، صحة الأرقام التي ذكرها الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، بشأن دعم استيراد الأغنام وعدد المستوردين في هذا القطاع، بعد أن أشار بركة في وقت سابق إلى وجود شبهة اختلاس 13 مليار سنتيم.

وأوضح الطالبي العلمي في برنامج “السياسة بصيغة أخرى” الذي يُعرض على مؤسسة “الفقيه التطواني” مساء الجمعة، أن عدد المستوردين بلغ 100 وليس 18 كما ذكر بركة، مؤكداً أن ما تم صرفه من الميزانية العامة وصل إلى 300 مليون درهم، عكس ما ذكره بركة أيضاً.

وأشار الطالبي إلى أن تصريحات بركة كانت بصفته أميناً عاماً لحزب الاستقلال وليس بصفته الوزارية، حيث كان يتحدث في إطار تجمع حزبي، مضيفاً أن الأحزاب السياسية قد تُصرح بما تشاء، ولكن ربما لم يكن لدى بركة المعطيات الدقيقة.

وفيما يتعلق بتبرير الحكومة لدعم استيراد الأغنام، قال الطالبي العلمي إن الهدف من هذا القرار كان الحد من ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل اقتراب عيد الأضحى، حيث كان الهدف هو أن يصل سعر الخروف إلى 4000 درهم.

واستغرب تحديد البعض سعر الخروف بـ 500 درهم، مشيراً إلى أن هذا السعر غير معقول على مستوى العالم.

وأضاف أن تدخل الحكومة جاء بهدف تخفيف العبء عن المواطنين من الطبقات المتوسطة والضعيفة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم، لافتاً إلى أن الحكومة كانت حريصة على اتخاذ إجراءات لتوفير الأضحية للمواطنين.

كما أكد الطالبي أن مؤسسة البرلمان تنتظر تقرير اللجنة الاستطلاعية المتعلقة بهذا الموضوع من أجل معرفة الحقائق. وفيما يتعلق بالتهم بالاختلاس، دعا كل من يعتقد بوجود تبذير أو اختلاس الأموال العامة إلى التوجه للقضاء ليحسم في هذه القضية.

وتابع الطالبي العلمي أن الحكومة لا يمكن أن تبقى منعزلة عن هموم المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم، معبراً عن استغرابه من مناقشة محاسبة الحكومة على اتخاذ إجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين.

وفيما يتعلق بالاختلافات السياسية، أشار الطالبي إلى أن الأحزاب السياسية تتبنى خطوطاً سياسية متنوعة، وهو أمر طبيعي في الحياة السياسية، حيث يحق لكل حزب الدفاع عن توجهاته.

وأكد أن الاختلاف يجب أن يكون حاضراً في النقاشات السياسية، مع ضرورة التركيز على اتخاذ قرارات استراتيجية تخدم مصلحة الوطن.

وأكد الطالبي أن العمل الحكومي لا يتأثر بالصراعات الحزبية أو التسابق نحو الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى قرارات استراتيجية في نهاية المطاف، مع التأكيد على أهمية الفصل بين عمل الحكومة والأغلبية.