دخلت الصين مرحلة جديدة من تشديد الرقابة على حركة الأموال والأفراد عبر الحدود، مع بدء تطبيق قواعد تنظيمية تمنح السلطات صلاحيات أوسع لتقييد سفر المواطنين إلى الخارج، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن خروج رؤوس الأموال والكفاءات في ظل المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية المتزايدة مع الولايات المتحدة.
وبدأت اللائحة الجديدة، التي أصدرها مجلس الدولة الصيني، حيز التنفيذ الثلاثاء، حيث تتيح للجهات الحكومية المختصة منع المواطنين من مغادرة البلاد في حالات مرتبطة بانتهاكات قواعد التصدير أو نقل التكنولوجيا، إذا كانت تلك الممارسات قد تشكل تهديداً للأمن القومي، وفق ما أوردته شبكة «سي إن بي سي».
ولا تقتصر تداعيات الإجراءات الجديدة على الأفراد المعنيين مباشرة بالقيود، إذ تمتد إلى شبكة واسعة من الجهات التي تقدم خدمات مرتبطة بنقل الثروات وإعادة توطين العائلات خارج الصين.
وتواجه المؤسسات والأفراد الذين يساعدون الأثرياء على إخراج أموالهم أو نقل إقامتهم إلى الخارج تدقيقاً أكبر، بما في ذلك المصرفيون العاملون في إدارة الثروات الخاصة، وشركات الائتمان، إلى جانب وكالات الهجرة والتأشيرات.
ويأتي هذا التشديد في وقت تسعى فيه بكين إلى إحكام السيطرة على تدفقات رؤوس الأموال وحماية التقنيات التي تعتبرها ذات أهمية استراتيجية، خصوصاً مع احتدام المنافسة مع واشنطن في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.
وقد يؤدي اتساع نطاق الرقابة إلى زيادة الضغوط على قطاع إدارة الثروات والخدمات المالية المرتبطة بالهجرة والاستثمار الخارجي، مع ارتفاع متطلبات الامتثال وتراجع هامش المناورة أمام الشركات والمستشارين الذين يساعدون العملاء على نقل أصولهم أو أعمالهم إلى الخارج.
وفي المقابل، يجد أصحاب الثروات الذين يسعون إلى نقل أموالهم أو إعادة توطين أسرهم خارج الصين أنفسهم أمام خيارات أكثر صعوبة، في ظل تشدد الإجراءات الرقابية وتوسع نطاق الجهات الخاضعة للتدقيق.
وتعكس القواعد الجديدة توجهاً أوسع لدى بكين لربط حركة رأس المال والأفراد باعتبارات الأمن القومي والتكنولوجي، بما يعزز قدرة السلطات على مراقبة عمليات الخروج من البلاد في وقت تحاول فيه الصين الحفاظ على مواردها المالية والبشرية وتعزيز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية.
