الخزينة تعود إلى السوق الأولية للسندات بتمويل 1,5 مليار درهم

شهدت السوق الأولية للسندات خلال آخر عملية مناقصة، وبعد سلسلة من الجلسات التي اتسمت بالهدوء النسبي، عودة الخزينة إلى الواجهة من خلال تعبئة 1,5 مليار درهم فقط، وهو ما يمثل نحو 19 في المائة من الحجم الإجمالي الذي تم طرحه في البداية والمحدد في 7,98 مليار درهم، وفق ما جاء في مذكرة “Fixed Income Weekly” الصادرة عن مركز الأبحاث BKGR، والمتعلقة بالفترة الممتدة ما بين 16 و23 أبريل الجاري.

وأفاد التقرير بأن هذه التمويلات انصبت أساسا على آجال 52 أسبوعا وسنتين، بأسعار فائدة بلغت سقف 2,2770 في المائة و2,4638 في المائة على التوالي. وقد انعكس ذلك على منحنى العوائد، حيث تم تسجيل تراجع ملموس في المعدلات الأولية، بلغ 21 نقطة أساس بالنسبة لأجل 52 أسبوعا، مقابل انخفاض بـ 9,4 نقاط أساس على مستوى سندات السنتين.

وعلى صعيد السوق الثانوية، ساد منحى تنازلي شمل مختلف الآجال القصيرة والمتوسطة، حيث تراجعت العوائد بشكل لافت، خصوصا عند آجال 52 أسبوعا وسنتين و26 أسبوعا، بانخفاضات بلغت على التوالي 17,6 نقطة أساس و15,98 نقطة أساس و11,51 نقطة أساس.

ويرى التقرير أن هذا التطور يعكس حالة من الترقب لدى الخزينة، في سياق يتسم بسيولة مريحة نسبيا وغياب ضغوط كبيرة على الاحتياجات التمويلية في الوقت الراهن.

وفي ظل هذا المناخ الذي يجمع بين عمليات تمويل محسوبة وتراجع تدريجي في السوق الثانوية، ومع ترقب دخول الخزينة إلى الأسواق الدولية، يتوقع مركز الأبحاث أن تواصل الخزينة اعتماد نهج حذر في تدبير إصداراتها على المدى القصير، بما يساهم في الحفاظ على اتجاه عام مستقر يميل بشكل طفيف نحو انخفاض منحنى أسعار الفائدة.