الخزينة المغربية توظف فائضاً مالياً بقيمة 1.8 مليار درهم في السوق النقدية
أجرت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عملية جديدة لتوظيف فائض السيولة المتوفر لديها، في خطوة تندرج ضمن آليات تدبير الموارد المالية العمومية وتحقيق أفضل استفادة من الأموال المتاحة مؤقتاً.
وأفادت المديرية، في بلاغ صادر عنها، بأنها قامت يوم الأربعاء 5 غشت 2026 بعملية توظيف مالي بلغت قيمتها الإجمالية 1.8 مليار درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن العملية تمت في إطار توظيف مع إعادة الشراء لمدة يوم واحد، وهي آلية تعتمدها الخزينة لتدبير فوائضها النقدية قصيرة الأجل، بما يساهم في تنظيم السيولة داخل السوق المالية.
وسجلت العملية سعر فائدة متوسطاً مرجحاً بلغ 1.5 في المائة، وفق المعطيات المعلنة من طرف مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
وتأتي هذه العملية في سياق التدبير اليومي للخزينة لاحتياجاتها المالية، حيث تلجأ إلى توظيف الفوائض المتاحة لديها في السوق النقدية عند توفر مستويات سيولة تفوق الحاجيات الآنية، بما يسمح بتحقيق عائدات مالية إضافية مع الحفاظ على مرونة التدبير النقدي.
