الحكومة تقر مرسوماً جديداً لتنظيم المنحة الاستثنائية وتحديد مدة الاستفادة في 12 شهراً
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم جديد يهم تنظيم الاستفادة من المنحة الاستثنائية المرتبطة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تهدف إلى استكمال الإطار التنظيمي لهذا الورش الاجتماعي وضبط شروط الاستفادة من الدعم خلال المرحلة الانتقالية.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.434 الذي يقضي بتتميم المرسوم رقم 2.23.1067 الخاص بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال اجتماع مجلس الحكومة.
وينص المشروع على تحديد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية المحدثة بموجب المادة 16 المكررة من القانون رقم 41.26، حيث تم تحديدها في 12 شهراً، سواء تم صرفها بشكل متواصل أو على فترات منفصلة، وذلك بهدف تأطير شروط الاستفادة وضمان حسن تنزيل مقتضيات النظام الجديد.
وتندرج هذه الخطوة ضمن التدابير الرامية إلى مواكبة الأسر التي قد تفقد حقها في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال توفير مساعدة مؤقتة تتيح لها فترة انتقالية قبل انتهاء الاستفادة بشكل نهائي وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
ويراهن هذا الإجراء على الحد من الآثار الاجتماعية الناتجة عن فقدان الدعم، عبر منح الأسر المعنية دعماً استثنائياً خلال فترة محددة، بما يساعدها على التكيف مع وضعيتها الجديدة وتجاوز المرحلة الانتقالية.
كما يتضمن الإطار التنظيمي الجديد مقتضيات مرتبطة بإمكانية استعادة الأسر لحقها في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، دون الحاجة إلى انتظار مدة 12 شهراً كما كان معمولاً به سابقاً في بعض الحالات، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا مصدر دخلهم لأسباب خارجة عن إرادتهم.
ومن المرتقب أن تدخل هذه المقتضيات حيز التنفيذ بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، باعتباره النص التطبيقي المكمل للإطار القانوني المنظم لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يشكل أحد أبرز الأوراش الاجتماعية التي تراهن عليها الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر المستحقة.
