الجمارك المغربية تقر 21 إجراءً جديداً لتنظيم الرسوم والضرائب وتحفيز الاستثمار

كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن حصيلة جديدة من التدابير التنظيمية والتجارية، بعد إصدارها دوريات الربع الثاني من سنة 2026، والتي تضمنت 21 إجراءً جديدًا يهم مجالات الرسوم والضرائب، والأنظمة الخاصة بالاستثمار، والمحاسبة، والتنظيم الإداري.
وتندرج هذه الدورية ضمن جهود الإدارة الرامية إلى تحديث المنظومة الجمركية، وتوحيد تطبيق المقتضيات القانونية، وتوفير رؤية أوضح للفاعلين الاقتصاديين، سواء تعلق الأمر بالمستوردين أو المستثمرين أو المقاولات العاملة في مختلف القطاعات.
وتوزعت الإجراءات الجديدة بين أربعة محاور رئيسية، حيث استحوذ مجال الرسوم والضرائب على الحصة الأكبر بـ15 دورية، مقابل أربع دوريات مرتبطة بالاستثمارات والأنظمة الجمركية، إضافة إلى دورية خاصة بالمحاسبة وأخرى تتعلق بتنظيم الهياكل الإدارية.
وشكلت عمليات التصنيف الجمركي للمنتجات المستوردة محورًا بارزًا ضمن هذه التدابير، إذ عملت الإدارة على تحديد الوضعية الجمركية لعدد من السلع والتجهيزات بهدف توحيد تفسير التعريفة الجمركية والحد من الاختلافات في المعالجة أثناء عمليات الاستيراد.
وشملت هذه التصنيفات مجموعة من المنتجات ذات الطابع التكنولوجي والصناعي، من بينها أنظمة تخزين الطاقة الكهروستاتيكية ENCAP، وبعض المنتجات الصحية مثل BIOFLOR وKOLICARE D+ وHEMOREINE وAuridol وONICOFIX، إلى جانب روبوتات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من قبيل الروبوت البشري MORNINE والروبوت رباعي الأرجل AIMOGA.
كما همت القرارات مواد صناعية استراتيجية، من بينها مركب أكسيد الليثيوم والنيكل والكوبالت والمنغنيز المستخدم في البطاريات القابلة لإعادة الشحن، إضافة إلى تجهيزات مخصصة لتنقية زيوت محولات الكهرباء ومعدات كهربائية وصناعية أخرى.
وفي الجانب التجاري، أقرت الإدارة تمديد إجراءات الحماية المطبقة على واردات صفائح الفولاذ المدرفلة على الساخن إلى غاية يونيو 2029، مع اعتماد تخفيض تدريجي للرسم الإضافي بنسبة نقطة مئوية واحدة سنويًا، مع استمرار بعض الاستثناءات المرتبطة بمنشأ المنتجات أو بالفواتير المصادق عليها من طرف وزارة الصناعة.
كما شملت التدابير إعادة تطبيق رسوم الاستيراد على القمح اللين ومشتقاته بشكل مؤقت خلال الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى 31 يوليوز 2026، قبل تعليقها من جديد ابتداء من شهر غشت، وذلك في إطار تدبير السوق الوطنية ومواكبة تطورات العرض والطلب.
وأضافت الإدارة إجراءات جديدة تهم مراقبة المبادلات الخارجية، من خلال توسيع قائمة المنتجات الخاضعة لرخص الاستيراد، إلى جانب فرض رخصة تصدير إلزامية لمدة 24 شهرًا على سبائك النحاس الأصفر (Brass).
وبمناسبة عملية “مرحبا 2026″، خصصت الجمارك مجموعة من التسهيلات لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، أبرزها الرفع من سقف الإعفاء الجمركي الممنوح للمغاربة العائدين نهائيًا للاستقرار بالمغرب، حيث انتقل من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، بهدف مواكبة تطور الأسعار.
كما عملت الإدارة على تبسيط مسطرة الإدخال المؤقت للمركبات، عبر السماح للسيارات التي تتوفر على شهادة تسجيل مؤقتة بالاستفادة من هذا النظام بواسطة وكالة يمنحها مالك شهادة التسجيل.
وفي إطار تشجيع مساهمة مغاربة العالم في الاستثمار، أعلنت إدارة الجمارك عن إحداث خلية خاصة لمواكبة الراغبين منهم في إطلاق مشاريع بالمغرب، من خلال تقديم التوجيه والمساعدة في مختلف الإجراءات الجمركية المرتبطة بالاستثمارات.




