الاكتفاء الذاتي السنغالي يهدد تدفقات البصل والبطاطس المغربية
أعلنت السنغال، عبر وزير الصناعة والتجارة، عن خطوة استراتيجية تتمثل في وقف استيراد البصل والبطاطس اعتبارًا من العام الجاري.
و يهدف هذا القرار إلى تعزيز الإنتاج الوطني وحماية السوق المحلية من المنافسة الأجنبية، وذلك ضمن خطة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أهم المنتجات الزراعية الأساسية لدى المستهلك السنغالي.
لكن هذه الخطوة أثارت تساؤلات في الأوساط الاقتصادية المغربية، بالنظر إلى أن المغرب يُعد من أكبر مزوّدي السنغال بالبصل والبطاطس.
وقد استفادت المملكة، خلال السنوات الماضية، من الموقع الجغرافي القريب والعلاقات التجارية المتميزة لتصدير كميات معتبرة من هذه المنتجات إلى السوق السنغالية ودول غرب إفريقيا المجاورة.
وبينما شكّلت هذه الصادرات مصدر دخل مهم لقطاع الفلاحة المغربي، فإن القرار السنغالي قد يُفضي إلى تراجع في الطلب الخارجي، مما قد ينعكس في شكل فائض إنتاجي داخل السوق المغربية. هذا الفائض مرشح للضغط على الأسعار محليًا، ما لم تُوجَد أسواق بديلة بالسرعة المطلوبة.
ولتفادي تداعيات هذا التحول، سيكون على المصدرين المغاربة البحث عن وجهات تصديرية جديدة في إفريقيا مثل مالي وموريتانيا، أو حتى التفكير في اختراق الأسواق الأوروبية الأكثر تنظيمًا، رغم ما يتطلبه ذلك من تطوير في سلاسل التبريد، واللوجستيك، والتسويق الخارجي.
وفي مقابل التحديات، يرى مراقبون أن القرار السنغالي يمكن أن يتحول إلى فرصة للمغرب لتنويع صادراته الزراعية، عبر التركيز على منتجات بديلة ذات قيمة مضافة مرتفعة، مثل الحمضيات، الفواكه الحمراء، وزيت الزيتون، التي تعرف طلبًا متزايدًا في القارة الإفريقية وأوروبا على حد سواء.
كما يمكن للمغرب، بحكم خبرته الفلاحية، أن يعرض تقديم دعم تقني وفني للسنغال في إطار التعاون جنوب-جنوب، بما يُعزز الشراكة الثنائية ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المشترك.
في المحصلة، ورغم أن قرار السنغال يشكل تحديًا آنياً للصادرات المغربية، إلا أنه يُمثل أيضًا لحظة مناسبة لإعادة تقييم الاستراتيجية التصديرية للمملكة، وتعزيز تموقعها كفاعل زراعي إقليمي مرن وقادر على التأقلم مع التحولات التجارية والاقتصادية.
