افتتحت الأسهم الكندية تداولات الأسبوع على ارتفاع، مستفيدة من تراجع أسعار النفط وسط آمال بإحراز تقدم على المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تترقب فيه الأسواق إشارات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية لبنك كندا.
وجاء تحسن العقود الآجلة المرتبطة بالبورصة الكندية بالتزامن مع انخفاض أسعار الخام، بعدما عززت التطورات الدبلوماسية المحتملة بين واشنطن وطهران توقعات بتراجع مخاطر اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.
ومن المرتقب أن يشارك الرئيس الإيراني مسعود بيزشيكيان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، بينما أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعدادًا لعقد لقاء معه، في تطور تتابعه الأسواق عن كثب لما قد يحمله من انعكاسات على أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
وفي سوق السندات، تراجعت العوائد مع انحسار المخاوف من استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وتحوّلها إلى مصدر إضافي للضغوط التضخمية، وهو ما قدم دعمًا نسبيًا للأسهم المرتبطة بحركة أسعار الفائدة وتكاليف التمويل.
وتتجه أنظار المستثمرين في المقابل إلى خطاب محافظ بنك كندا تيف ماكلِم، المقرر في وقت لاحق من اليوم، بحثًا عن مؤشرات تساعد على تحديد المسار المحتمل للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل استمرار متابعة تطورات التضخم والنشاط الاقتصادي.
وفي أسواق المعادن، تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات، ما انعكس سلبًا على أسهم شركات التعدين المدرجة في السوق الكندية، في ظل حساسية القطاع لتحركات أسعار المعدن الأصفر.
وعلى الصعيد الدولي، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمهما تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة مجموعة من التحديات المشتركة، تشمل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتغير المناخ، وما وصفاه بتآكل القيم الديمقراطية.
وتراقب الأسواق هذه التطورات بالتزامن مع تحولات متسارعة في أسواق الطاقة والسندات والمعادن، بينما تظل قرارات البنوك المركزية ومسارات التوترات الجيوسياسية من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات الأصول الكندية خلال المرحلة المقبلة.
