استقرار الدرهم أمام العملات الأجنبية واحتياطيات المملكة تقترب من 497 مليار درهم
حافظ سعر صرف الدرهم المغربي على استقراره خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 يوليوز 2026، وسط توازن في سوق الصرف واستمرار تعزيز الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة، وفق أحدث معطيات بنك المغرب.
وأوضح البنك المركزي، ضمن نشرته الأسبوعية حول المؤشرات المالية، أن العملة الوطنية سجلت تغيرات محدودة أمام كل من الدولار الأمريكي والأورو خلال الفترة المذكورة، مؤكداً عدم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال هذه المدة.
وفي المقابل، واصلت الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية منحاها التصاعدي، بعدما بلغت 496,8 مليار درهم بتاريخ 24 يوليوز الجاري، مسجلة نمواً سنوياً قدره 22,3 في المائة، ما يعكس استمرار تحسن قدرة الاقتصاد الوطني على تغطية حاجياته الخارجية.
وبخصوص تدخلات بنك المغرب لضبط السيولة في السوق النقدية، فقد بلغ متوسط حجمها اليومي 139,5 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 يوليوز، موزعة بين عدة آليات للتمويل، من بينها التسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 44,1 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بـ 47,9 مليار درهم، إضافة إلى القروض المضمونة التي بلغت 47,5 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، استقر متوسط حجم التداولات اليومية عند 4,3 مليار درهم، فيما حافظ سعر الفائدة بين البنوك على مستواه عند 2,25 في المائة، في ظل استمرار البنك المركزي في مراقبة ظروف السيولة وتوازنات السوق النقدية.
كما أجرى بنك المغرب، خلال طلب العروض المنظم بتاريخ 29 يوليوز والمحدد تاريخ استحقاقه في 31 يوليوز، عملية ضخ جديدة للسيولة بقيمة 53,9 مليار درهم عبر تسبيقات لمدة سبعة أيام.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار اعتماد بنك المغرب على آليات التدخل النقدي للحفاظ على استقرار السوق المالية وضمان توفر السيولة الكافية داخل النظام البنكي، بالتوازي مع الحفاظ على توازنات سوق الصرف وتعزيز الاحتياطات الخارجية.
