ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة إلى 495 مليار درهم وتحسن طفيف للدرهم أمام الدولار
كشف بنك المغرب عن تطورات متباينة شهدتها المؤشرات النقدية والمالية خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز، حيث سجل الدرهم ارتفاعاً طفيفاً أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0,1 في المائة، مقابل تراجع بنسبة 0,4 في المائة أمام الأورو، في إشارة إلى تحركات محدودة في سوق الصرف.
وأوضح البنك، في مذكرته الأسبوعية حول المؤشرات الاقتصادية، أنه لم يتم خلال الفترة المذكورة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، ما يعكس استقراراً نسبياً في تدبير السيولة المرتبطة بالعملة الأجنبية.
وفي ما يتعلق بالاحتياطات الرسمية، بلغت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب، بتاريخ 26 يونيو، حوالي 495,8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 1 في المائة، وزيادة قوية على أساس سنوي بلغت 23,4 في المائة، ما يعزز متانة الوضع الخارجي للاقتصاد الوطني.
أما على مستوى تدخلات البنك المركزي، فقد بلغ حجمها الإجمالي خلال الفترة ذاتها نحو 156,6 مليار درهم كمتوسط يومي، توزعت بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 61,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 49,6 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة بلغت 45,4 مليار درهم، في إطار دعم السيولة داخل النظام البنكي.
وسجل سوق ما بين البنوك تراجعاً في حجم المبادلات اليومية إلى 1,7 مليار درهم، بينما استقر المعدل بين البنوك عند 2,25 في المائة، دون تغييرات كبيرة في مستوى الفائدة المرجعية قصيرة الأجل.
وفي عملية طلب العروض ليوم فاتح يوليوز 2026، ضخ بنك المغرب مبلغ 53,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، في خطوة تعكس استمرارية تدبير السيولة البنكية بشكل منتظم.
وعلى صعيد سوق الأسهم، سجل مؤشر “مازي” ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,1 في المائة خلال نفس الفترة، رغم بقائه في المنطقة السلبية منذ بداية السنة بخسارة تناهز 3,8 في المائة. وقد ساهم في هذا الأداء الإيجابي تحسن أسهم قطاعات المعادن بنسبة 2,5 في المائة، والصناعة الغذائية والإنتاج بنسبة 3,2 في المائة، إضافة إلى البنوك التي ارتفعت بنسبة 0,4 في المائة.
في المقابل، ضغطت بعض القطاعات على أداء السوق، حيث تراجعت مؤشرات “الأجهزة والبرمجيات والخدمات المعلوماتية” بنسبة 2,1 في المائة، و”خدمات النقل” بنسبة 1,3 في المائة.
كما انخفض الحجم الأسبوعي للمبادلات في بورصة الدار البيضاء بشكل طفيف من 1,3 مليار درهم إلى 1,2 مليار درهم، مع تسجيل غالبية التداولات داخل السوق المركزي للأسهم، ما يعكس استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين.
