زادت الزيادات الأخيرة في أسعار تذاكر الطيران التي فرضتها شركات النقل الجوي الكبرى، بالإضافة إلى ارتفاع أثمنة الإقامة في الفنادق ومؤسسات الإيواء السياحي، من المخاوف بشأن تراجع تدفق السياح الأجانب إلى المغرب.
و تسارعت هذه الوتيرة خلال الفصل الأول من العام، على الرغم من تزامن شهر رمضان مع شهر مارس الماضي.
وقد شهد عدد الوافدين ارتفاعًا إلى 3.3 مليون شخص، بزيادة نسبتها 12.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن بين هؤلاء السياح، شكلت الفئة الأجنبية 55٪ من الزوار.
و تحمل شهرا أبريل وماي أهمية كبيرة للقطاع السياحي في المغرب، حيث يعدان مقدمة لفترة الذروة في السوق.
و يزداد الطلب تدريجيًا قبل اقتراب موسم العطلات الصيفية وعودة المهاجرين المغاربة من الخارج. تخضع أسعار تذاكر الطيران وأثمنة الإقامة في الفنادق لقوانين العرض والطلب، مما يسمح للفاعلين بفرض زيادات محسوبة نظرًا لصعوبات المنافسة وتأثيرات التضخم في البلدان المصدرة للسياح وفي المملكة نفسها.
و يقلل بعض الفاعلين من أهمية زيادات الأسعار مقارنة بالجاذبية المتزايدة للمغرب كوجهة سياحية.
حيث شهدت الوجهة مجموعة من التحسينات مؤخرًا، بما في ذلك تكثيف خطوط الطيران، وخاصة من قبل شركات الطيران منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى استخدام المكتب الوطني المغربي للسياحة لمنصات التواصل الاجتماعي، مثل تيك توك، للترويج لمزايا البلاد.
و اختلف تأثير التضخم على القطاع السياحي والاقتصاد المغربي. أظهر التحليل الحالي مقاومة القطاع لتغيرات أسعار المحروقات والمواد الغذائية وتقلبات أسعار الصرف.
و تواصل السياحة الوطنية استقبال الزوار الأجانب بوتيرة متصاعدة منذ العام الماضي، حيث بلغ عدد السياح 14.5 مليون، بزيادة نسبتها 34٪ مقارنة بعام 2022.
بالنسبة لمراد بيوض، وكيل ومتعهد أسفار في مراكش، فإن ارتفاع أسعار التذاكر والإقامة لم يؤثر بشكل كبير على الطلب على المغرب كوجهة سياحية.
ويبرر ذلك بأن الزبائن المستهدفين لهذه الزيادات يبحثون في المقام الأول عن جودة وتنوع الخدمات.
ويؤكد بيوض على أهمية تركيز وزارة السياحة والفاعلين في القطاع على تعزيز الاستثمارات خلال الفترة القادمة للاستفادة القصوى من الطلب المتزايد، خاصة خلال موسم العطلات الصيفية.
ويشدد على ضرورة توسيع العرض السياحي ليشمل مناطق أخرى في المملكة من خلال تطوير خطوط الربط الجوي وتنمية مشاريع الترويج السياحي.
