أسعار الإنتاج الصناعي بالمغرب تسجل ارتفاعاً طفيفاً خلال يوليوز 2026
سجلت أسعار الإنتاج الصناعي بالمغرب ارتفاعاً محدوداً خلال شهر يوليوز 2026، في مؤشر على استقرار نسبي لتكاليف الإنتاج داخل عدد من الفروع الصناعية، مع استمرار تحركات متفاوتة بين القطاعات.
وأفادت معطيات المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، ارتفع بنسبة 0.1% مقارنة بشهر يونيو الماضي.
ويأتي هذا الارتفاع نتيجة تطور أسعار عدد من الأنشطة الصناعية، في مقدمتها الصناعات الغذائية وصنع المنتجات الأخرى غير المعدنية، اللذان سجلا زيادة بنسبة 0.2% لكل قطاع.
كما ارتفعت أسعار قطاع التعدين بنسبة 0.9%، مسجلة بذلك أقوى زيادة بين الفروع التي شملها المؤشر خلال يوليوز، وهو ما ساهم في دفع المستوى العام للأسعار الصناعية نحو الارتفاع.
في المقابل، اتخذت أسعار الصناعة الكيماوية اتجاهاً معاكساً، بتراجع طفيف بلغ 0.1% خلال الفترة نفسها، بما يعكس اختلاف تطورات تكاليف الإنتاج بين مختلف الأنشطة الصناعية.
وبحسب معطيات المندوبية، استقرت مؤشرات الأسعار في كل من الصناعات الاستخراجية وإنتاج وتوزيع الكهرباء وإنتاج وتوزيع الماء دون تغيير خلال شهر يوليوز.
وعلى مستوى المؤشرات الرقمية، بلغ الرقم الاستدلالي لأسعار الإنتاج في الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، 118.4 نقطة خلال يوليوز، مقابل 118.3 نقطة في يونيو، بما يعكس الزيادة المحدودة المسجلة خلال الشهر.
أما مؤشر أسعار الصناعات الاستخراجية، فقد استقر عند 100.5 نقطة دون تغيير مقارنة بالشهر السابق.
وتظهر تفاصيل المؤشر أن قطاع التعدين تصدر قائمة الارتفاعات بنسبة 0.9%، يليه كل من قطاعي الصناعات الغذائية وصنع المنتجات الأخرى غير المعدنية بزيادة بلغت 0.2% لكل منهما، بينما سجلت الصناعة الكيماوية الانخفاض الوحيد ضمن أبرز الفروع المعنية بالمؤشر، بنسبة 0.1%.
وتندرج هذه التطورات ضمن النتائج الشهرية للرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر يوليوز 2026، الذي تنشره المندوبية السامية للتخطيط لرصد تطور أسعار الإنتاج وتكاليف النشاط في مختلف مكونات القطاع الصناعي المغربي.
