إيجارات بريطانيا تسجل أسرع ارتفاع هذا العام مع تباطؤ نمو أسعار المنازل

يشهد سوق العقارات البريطاني تبايناً متزايداً بين سوق الإيجار وسوق تملك المنازل، بعدما كشفت بيانات رسمية عن تسارع وتيرة ارتفاع الإيجارات خلال أغسطس، في وقت واصل فيه نمو أسعار المنازل تباطؤه، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط على الأسر الراغبة في السكن وسط ظروف تمويل لا تزال صعبة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن متوسط إيجارات العقارات الخاصة ارتفع بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال أغسطس، مقابل زيادة بلغت 3.7% في يوليو، لتسجل بذلك الإيجارات أسرع وتيرة نمو لها منذ ديسمبر 2025.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت يواجه فيه المستأجرون ضغوطاً متواصلة نتيجة محدودية المعروض من الوحدات السكنية، الأمر الذي يساهم في إبقاء سوق الإيجار تحت ضغط، رغم اختلاف وتيرة الارتفاع من فترة إلى أخرى.

في المقابل، اتخذ سوق شراء المنازل مساراً أكثر هدوءاً، إذ تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المنازل في بريطانيا إلى 1.4% خلال يوليو، مقارنة بـ1.5% في يونيو.

وتشير هذه التطورات إلى اختلاف واضح في أداء قطاعي الإيجار والبيع، حيث يبدو أن سوق شراء العقارات لا يزال يتأثر بحذر المشترين في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض ومعدلات الفائدة، وهو ما يحد من القدرة على تمويل عمليات شراء المنازل ويؤثر في مستوى الطلب.

وفي المقابل، يجد جزء من الأسر نفسه مضطراً إلى البقاء في سوق الإيجار لفترة أطول، ما يزيد الضغط على الطلب على العقارات المؤجرة في ظل محدودية العرض.

وتبرز هذه المعطيات استمرار التحديات التي يواجهها سوق الإسكان البريطاني، إذ تتقاطع تكلفة السكن المرتفعة مع ظروف التمويل وقيود المعروض، ما يجعل تطورات الإيجارات وأسعار المنازل مؤشراً مهماً على مسار تكاليف المعيشة والطلب الاستهلاكي في الاقتصاد البريطاني خلال الفترة المقبلة.