إعادة شراء السندات الأمريكية تثير جدلًا بين المستثمرين حول طبيعة تحرك الخزانة
أثار إعلان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن تكثيف عمليات إعادة شراء السندات موجة من التساؤلات في الأسواق، بعدما فسّر بعض المستثمرين الخطوة باعتبارها تحولًا نحو سياسات شبيهة بالتيسير النقدي، في وقت يرى محللون أنها لا تتجاوز كونها أداة لإدارة السيولة في سوق الدين.
وقال بن إيمونز، رئيس الاستثمار في شركة «فيدووتش أدفايزرز»، إن الإعلان تسبب في حالة من الالتباس بين المشاركين في السوق، مشيرًا إلى أن تفسيرات متباينة ظهرت فور الكشف عن الخطة.
وأوضح إيمونز، في مذكرة موجهة إلى عملاء الشركة، أن بعض المستثمرين اعتبروا عمليات إعادة الشراء بمثابة شكل من أشكال التيسير الكمي، بينما ذهب آخرون إلى تشبيهها بإجراء يستهدف التأثير في منحنى عائد السندات.
لكن المسؤول الاستثماري أوضح أن طبيعة العملية تختلف عن برامج شراء الأصول التي ينفذها الاحتياطي الفيدرالي، موضحًا أن الهدف الأساسي يتمثل في إخراج سندات قديمة من السوق واستبدالها بإصدارات جديدة، بما يجعلها أقرب إلى إدارة السيولة وهيكلة الدين منها إلى ضخ أموال جديدة في النظام المالي.
وأشار إيمونز إلى أن عمليات إعادة شراء السندات التي تنفذها وزارة الخزانة لا تحمل التأثير النقدي نفسه لعمليات شراء الأصول التي يجريها الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي لا تؤدي بذاتها إلى زيادة المعروض النقدي.
ويرى أن اختلاف قراءات المستثمرين لطبيعة الإعلان قد يكون أحد العوامل التي ساهمت في تحركات سوق السندات، ومن بينها تراجع الفارق بين عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين وتلك المستحقة بعد 30 عامًا.
ويعكس الجدل حول الخطوة مدى حساسية الأسواق تجاه أي تحرك رسمي يتعلق بسوق السندات الأمريكية، خصوصًا في ظل ترقب المستثمرين لمسار أسعار الفائدة والتضخم والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
