أصدرت الهيئات الرقابية المالية في المغرب، المتمثلة في بنك المغرب، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، منشورًا مشتركًا يحدد القواعد التنظيمية الجديدة لمراقبة التجمعات المالية.
و يهدف هذا المنشور إلى وضع أسس واضحة للرقابة على الشركات الكبرى التي تنشط في القطاعات المالية المختلفة مثل البنوك، التأمينات، وسوق الرساميل.
وحسب المادة الأولى من المنشور، تنطبق هذه القواعد على التجمعات المالية التي تشمل المؤسسات المالية المختلفة، مثل البنوك وشركات التأمين وأسواق الرساميل، والمصنفة ضمن هذه الفئة من قبل السلطات المختصة، بناءً على ما ينص عليه القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان.
وتحدد المادة الثالثة من المنشور معايير تحديد التجمعات المالية التي تستدعي الرقابة الخاصة، وهي: أن يتجاوز أي من مكونات القطاع المالي 10% من حصة السوق أو أن يتجاوز إجمالي أصول أحد مكونات القطاع المالي 150 مليار درهم. وقد تمت الموافقة على المنشور من قبل وزيرة الاقتصاد والمالية وتم نشره في الجريدة الرسمية.
أما المادة الرابعة فتفرض على رأس التجمع المالي ضرورة إعداد القوائم المالية وفقًا للطريقة الفردية أو المجمعة عند نهاية كل سنة محاسبية، مع إلزامه بإرسال هذه القوائم للمشرفين بعد المصادقة عليها من قبل مراقبي الحسابات، ونشرها في غضون ستة أشهر بعد نهاية السنة المالية.
وفي حالة وجود التجمع المالي ضمن مجموعة موسعة، يُلزم بتقديم القوائم التركيبية نصف السنوية والسنوية للمشرفين في غضون أربعة أشهر من اختتام السنة المحاسبية.
ويتضمن المنشور أيضًا إلزام رئيس التجمع المالي بتعيين مراقبين اثنين للحسابات، يتسمان بالكفاءة والخبرة اللازمة.
وتتمثل مهام المراقبين في مراقبة الحسابات وفقًا للتشريعات، تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من مدى تطابق المعلومات المالية الموجهة للجمهور مع الحسابات.
وتُطالب التجمعات المالية أيضًا بوضع نظام حوكمة شامل لضمان حماية مصالح المودعين، المؤمن لهم، والمستثمرين، مع وضع استراتيجيات فعّالة لمراقبة المخاطر وضمان الامتثال للمعايير المالية والتنظيمية.
كما يُلزم المنشور الشركات بوضع نظام متكامل لإدارة المخاطر يشمل آليات فعّالة لرصد المخاطر وتوفير نظام رقابي داخلي لضمان الامتثال للقوانين.
ويتحمل المشرف على التجمع المالي مسؤولية ضمان التزام التجمعات المالية بالأحكام الواردة في المنشور، مع إمكانية التنسيق مع الهيئات الرقابية الأخرى عند الحاجة. وقد تم تحديد مهلة 48 شهرًا لتكييف المؤسسات المالية مع هذه القواعد الجديدة قبل أن تصبح سارية المفعول.
