أي دور لـ ANAPEC في مواجهة تحديات سوق الشغل في ظل إرتفاع نسبة البطالة ؟
عادت الانتقادات لتطال أداء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، في ظل العجز الملحوظ في تشغيل الشباب وإدماجهم في سوق العمل، رغم الميزانيات المرصودة لهذه الوكالة.
في هذا السياق، تقدم النائب البرلماني إبراهيم اعبا، عن الفريق الحركي، بسؤال كتابي إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول الإكراهات التي تواجه ممارسة الوكالة لدورها كوسيط بين الشباب وسوق العمل.
أبرز النائب أن الوكالة لا تزال تفتقر إلى الفعالية المطلوبة في تحقيق أهدافها، واصفًا دورها في تنشيط سوق الشغل بأنه محدود وغير كافٍ. وأشار إلى الأرقام الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف أن عدد المسجلين لدى الوكالة من الباحثين عن العمل بلغ حوالي 1.6 مليون في نهاية سنة 2019، مع نسبة إدماج سنوية ضعيفة.
ومع مرور السنوات، تزايدت أعداد الباحثين عن العمل، مما يضاعف من حجم التحديات التي تواجهها الوكالة في توفير فرص عمل حقيقية لهذه الفئة.
كما لفت النائب إلى القصور الذي تشهده الوكالة في تقديم خدماتها بشكل متكامل، حيث يعاني الكثير من الشباب من صعوبة في الولوج إلى فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم.
إضافة إلى ذلك، أشار إلى ضعف الأجور التي تقدمها بعض المناصب المعلنة، والتي لا تعكس القيمة الفعلية للكفاءات التي تتقدم للحصول على هذه الوظائف.
و طالب النائب البرلماني الوزير بتوضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أداء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، خصوصًا في ما يتعلق بزيادة فعالية الوساطة وتعزيز قدرات الوكالة لتلبية احتياجات الشباب الباحثين عن عمل، وبالتالي تعزيز فرص إدماجهم في سوق العمل بشكل فعال ومستدام.
وكان تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات قد رصد فشل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) في القيام بدورها في تنشيط سوق الشغل ومواكبة الباحثين عنه، وإعداد برامج التكييف المهني والتكوين.
وجاء في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن سنتي 2019 و2020 أن دور الوكالة في تنشيط سوق الشغل يبقى محدودًا، حيث بلغ العدد التراكمي للمسجلين لديها من الباحثين عن العمل حوالي 1.6 مليون في نهاية 2019، ويمثل المسجلون كل سنة نسبة 14% في المتوسط، نظراً للتراكم السنوي لعدد مهم من المسجلين غير المدمجين.
ووفق الأرقام الرسمية المتضمنة في التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس، يقدر عدد الشباب الذين يلجون سنويًا إلى سوق الشغل بحوالي 600 ألف شخص، من بينهم حوالي 300 ألف من خريجي أسلاك التعليم العالي والتكوين المهني.
واعتبر المجلس أن الوكالة لا تزال غير متموقعة كمرفق عمومي للتشغيل يقدم خدماته لأي باحث عن العمل، بما في ذلك فئة غير الحاملين للشهادات أو المؤهلين في وضعية بطالة، وتوفير برامج لإنعاش التشغيل تستجيب لحاجيات كل فئة، علماً أن هذه الأهداف تندرج ضمن استراتيجية التشغيل لسنة 2015.
