واصلت أسعار الأراضي في اليابان مسارها الصاعد، مدعومة بتحسن النشاط الاقتصادي وانتعاش قطاع السياحة، لتسجل زيادة سنوية جديدة تعكس استمرار تعافي سوق العقارات بعد سنوات طويلة من الضعف.
وأظهرت بيانات صدرت الثلاثاء أن متوسط أسعار الأراضي في اليابان ارتفع بنسبة 1.5% خلال العام المنتهي في الأول من يوليو، محققاً بذلك نمواً للعام الخامس على التوالي، فيما حافظت وتيرة الزيادة على أعلى مستوياتها منذ تداعيات فقاعة أسعار الأصول التي ضربت الاقتصاد الياباني قبل أكثر من ثلاثة عقود.
وتأتي هذه الزيادة بعد ارتفاع مماثل بنسبة 1.5% خلال العام السابق، وهو ما يمثل أقوى أداء للسوق منذ تسجيل نمو قدره 3.1% عام 1991، عندما بدأت أسعار العقارات والاقتصاد الياباني يفقدان الزخم عقب فترة طويلة من التوسع السريع.
وكانت المناطق الحضرية الكبرى الأكثر استفادة من هذا الاتجاه، إذ ارتفع متوسط أسعار الأراضي في طوكيو وأوساكا وناجويا بنسبة 4.4% على أساس سنوي، متسارعاً مقارنة بالعام السابق بنحو 0.1 نقطة مئوية.
ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على المراكز الاقتصادية الكبرى، إذ ساهمت الطفرة السياحية في تعزيز الطلب على العقارات في عدد من الوجهات التي تستقطب أعداداً متزايدة من الزوار الأجانب. وسجلت منطقة هاكوبا، المعروفة بمنتجعاتها الجبلية، قفزة لافتة في أسعار الأراضي التجارية بلغت 35.6%، في مؤشر على قوة الطلب المرتبط بالنشاط السياحي.
ويعكس استمرار ارتفاع أسعار الأراضي تحولاً مهماً في سوق العقارات الياباني، مع استفادة الاقتصاد من تحسن الطلب المحلي وتدفق السياح وارتفاع النشاط في المدن والمناطق السياحية.
كما يضيف هذا الاتجاه مزيداً من الضغوط على بنك اليابان في ظل سعيه إلى تطبيع سياسته النقدية تدريجياً، خصوصاً مع استمرار مؤشرات تحسن الاقتصاد والأسعار، وهو ما قد يدعم التوجه نحو التخلي عن مستويات الفائدة المنخفضة التي ميزت السياسة النقدية اليابانية لسنوات.
