أخنوش: انخفاض ملحوظ في معدل البطالة أواخر 2024 وتحسن كبير في فرص التشغيل
أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن الحكومة تتعامل بجدية مع الأرقام الرسمية المتعلقة بمعدلات البطالة، مشيرًا إلى أن البيانات الصادرة خلال عام 2024 حول عام 2023 أظهرت ارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة بنسبة 0.3%، إلا أن هذا المعدل شهد انخفاضًا ملحوظًا في الربع الأخير من عام 2024، حيث وصل إلى أقل من 13%.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة المساءلة الشهرية التي عقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، والتي ناقشت “المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة وتعزيز مكانتها الدولية”.
وأوضح أخنوش أن تعويض فرص العمل التي فقدت في الربع الأخير من عام 2023 ساهم في انخفاض معدل البطالة بمقدار 0.8 نقطة مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، وبنسبة 0.5 نقطة مقارنة بالربع الأخير من عام 2023، وهو ما يمثل أدنى معدل للبطالة خلال ستة أرباع متتالية.
وشدد رئيس الحكومة على أن الأرقام المسجلة تحتاج إلى قراءة موضوعية ووضعها في إطارها الصحيح، موضحًا أن فرص العمل الفلاحية التي فقدت بسبب الجفاف كانت في معظمها غير منتظمة وغير مدفوعة الأجر، وترتبط بالمساعدات العائلية في المناطق القروية، وبالتالي لا تُعتبر فرص عمل دائمة.
وأضاف أخنوش: “لا يجب أن يخفي معدل البطالة الجهود الحكومية الكبيرة التي تبذل لتحسين وضعية التشغيل وضمان جودة فرص العمل الجديدة. فقد شهدت الوظائف المدفوعة الأجر تطورًا كبيرًا، كما ارتفع عدد العمال المسجلين بشكل رسمي.”
كما أشار إلى مؤشرات نوعية مهمة، خاصة تلك المتعلقة بزيادة نسبة الوظائف المؤهلة، حيث تم إدماج حاملي الشهادات تدريجيًا ليصلوا إلى نسبة 50% بحلول عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة الوظائف المنتظمة والمدفوعة الأجر بنسبة 5% بين عامي 2018 و2023، مع زيادة تدريجية في حصة عقود العمل الدائمة (CDI) والمحددة المدة (CDD) بنسبة 11% خلال الفترة من 2017 إلى 2023.
وأكد أخنوش أن هذا التطور الإيجابي في مجال التشغيل يعكس ديناميكية قوية في قطاعات الصناعة والخدمات والأشغال العمومية، مما يدل على تحسن مستمر في جودة فرص العمل المتاحة. وقال: “هذه المؤشرات تجعلنا مطمئنين تجاه المسار الإيجابي الذي تشهده البلاد في مجال التشغيل، خاصة مع ارتفاع نسبة الوظائف المؤهلة بشكل متزايد.”
واختتم رئيس الحكومة حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز فرص العمل الجيدة والمستدامة، مع التركيز على تحسين جودة الوظائف ودعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية لضمان استمرارية هذا التقدم
