دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى إعادة النظر في الطريقة التي تُدار بها الأموال المرتبطة بالمعاملات العقارية، خاصة عمليات البيع والشراء، مشددا على ضرورة حصر تدفق هذه المبالغ داخل مسارات قانونية واضحة ومؤطرة، بدل تركها بين أيدي بعض المهنيين.
وأوضح وهبي أن العدول والموثقين والمحامين يضطلعون بمهام محددة في إطار القانون، ويتقاضون مقابلها أتعابا مقابل خدماتهم، دون أن يكون من حقهم الاحتفاظ بأموال تعود للغير أو التصرف فيها خارج ما يتيحه الإطار التنظيمي الجاري به العمل، في إشارة إلى المبالغ التي يتم إيداعها خلال إتمام الصفقات العقارية.
وفي السياق ذاته، وجه وزير العدل انتقادات لممارسات وصفها بغير القانونية، تتعلق بإحداث بعض الصناديق المالية من طرف بعض الموثقين، معتبرا أن هذه التصرفات قد تضع أصحابها تحت طائلة المساءلة القانونية، بما في ذلك إمكانية المتابعة القضائية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذه الهيئات المهنية لا ينبغي أن تتجاوز دورها المهني إلى التدبير المالي للأموال، داعيا إلى اعتماد آليات دقيقة وشفافة تضمن حماية حقوق جميع الأطراف المتدخلة في المعاملات العقارية، وتدعم الثقة في هذا القطاع الحساس.
ويأتي هذا النقاش في سياق تزايد شكاوى عدد من المواطنين من ارتفاع التكاليف المرتبطة بعمليات البيع والشراء، وما يعتبرونه أعباء مالية إضافية تثقل كاهلهم، إلى جانب تساؤلات حول طرق تدبير بعض المبالغ. كما أشار منتقدون إلى أن هذه الممارسات ساهمت في تراكم ثروات لدى بعض المهنيين، ما يفرض، وفقهم، تعزيز الرقابة والتقنين لضمان مزيد من الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في السوق العقارية.
