وزارة الفلاحة: شحنات اللحوم المستوردة تخضع لمراقبة صحية دقيقة قبل دخول السوق المغربية
أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن عمليات استيراد اللحوم تخضع لمنظومة صارمة من المراقبة الصحية، بهدف ضمان سلامة المنتجات المعروضة للاستهلاك واحترام المعايير الوطنية المعتمدة في مجال السلامة الغذائية.
وأوضح وزير الفلاحة أحمد البواري، أن جميع شحنات اللحوم المستوردة تمر عبر إجراءات تفتيش دقيقة تشرف عليها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) على مستوى مراكز المراقبة الحدودية، قبل السماح بولوجها إلى السوق الوطنية.
وأشار الوزير، ضمن معطيات رسمية قدمتها الوزارة، إلى أن هذه المراقبة تبدأ بفحص الوثائق المصاحبة للشحنات، وفي مقدمتها الشهادات الصحية الصادرة عن المصالح البيطرية المختصة في بلدان المنشأ، والتي تؤكد مطابقة اللحوم لشروط الجودة والسلامة الصحية، إلى جانب التأكد من توفر شهادات الذبح الحلال الصادرة عن هيئات إسلامية معترف بها رسمياً.
وأضاف البواري أن المصالح المختصة تقوم كذلك بعمليات تفتيش ميدانية تشمل التحقق من مطابقة المنتجات للوثائق المقدمة، ومراقبة ظروف نقل وحفظ اللحوم، فضلاً عن التأكد من احترام قواعد الوسم والتعريف بالمنتجات وفق التشريعات الجاري بها العمل.
وشدد المسؤول الحكومي على أن احترام سلسلة التبريد يشكل أحد المحاور الأساسية في منظومة المراقبة، حيث يتم تتبع ظروف التخزين والنقل في مختلف مراحل مسار الشحنات، مع إمكانية أخذ عينات وإخضاعها لتحاليل مخبرية عند الحاجة.
وتشمل هذه التحاليل، وفق الوزارة، التأكد من خلو اللحوم المستوردة من الملوثات الكيميائية وبقايا الأدوية البيطرية، إضافة إلى التحقق من مدى احترامها للمعايير الصحية المعتمدة، بما يضمن حماية صحة المستهلك وتعزيز الثقة في المنتجات الغذائية المتداولة بالسوق الوطنية.
