واشنطن تلوّح برسوم جديدة على المنتجات المغربية بسبب ملف العمل القسري

تتجه المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة نحو مرحلة من الحذر، بعدما فتحت واشنطن الباب أمام إمكانية فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من شركائها التجاريين، من بينهم المغرب، في إطار مراجعة جديدة للسياسات المرتبطة بمنع دخول منتجات يُشتبه في تصنيعها بواسطة “العمل القسري”.

وبحسب تقرير صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR)، فإن المنتجات المغربية الموجهة إلى السوق الأمريكية قد تخضع لتعريفة إضافية تصل إلى 12.5 في المائة، في حال المصادقة على المقترح الذي تدرسه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي.

ويأتي هذا التحرك الأمريكي في وقت تقترب فيه نهاية فترة الرسوم الجمركية المؤقتة المفروضة على الواردات القادمة من مختلف أنحاء العالم، حيث تسعى السلطات الأمريكية إلى اعتماد إجراءات منفصلة تستهدف الدول التي ترى واشنطن أنها لا تتوفر على أنظمة رقابة كافية لمنع استيراد سلع مرتبطة بممارسات العمل القسري.