تتجه الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق ضغوطها الاقتصادية على إيران، في محاولة لتعبئة أكبر عدد ممكن من القوى الدولية خلف استراتيجية جديدة تستهدف تضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني، مع توجيه رسالة مباشرة إلى الصين بضرورة الانخراط في هذه الحملة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن لا تعتزم استثناء الصين من الجهود الرامية إلى الحد من قدرة إيران على الوصول إلى الموارد والأسواق العالمية، داعياً بكين إلى التعاون مع المبادرة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب لتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.
وأوضح بيسنت، خلال مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» الخميس، أن الإدارة الأمريكية تتوقع من مختلف الأطراف الدولية، سواء كانوا حلفاء للولايات المتحدة أو دولاً تربطها بها خلافات، المشاركة في الحملة الجديدة ضد إيران.
ووصف وزير الخزانة الأمريكي التحرك بأنه يمكن أن يمثل واحدة من أوسع حملات العزل الاقتصادي في التاريخ، في إشارة إلى رغبة واشنطن في توسيع نطاق العقوبات والضغوط لتشمل أطرافاً وشبكات اقتصادية مرتبطة بالتعامل مع إيران.
وتعكس تصريحات بيسنت تشدداً متزايداً في لهجة الإدارة الأمريكية تجاه الدول التي قد تواصل تعاملاتها الاقتصادية مع طهران، خصوصاً القوى الكبرى التي تمتلك علاقات تجارية وطاقة واسعة مع الاقتصاد الإيراني.
وعند سؤاله عن إمكانية ممارسة ضغوط مباشرة على الصين، أشار بيسنت إلى أن جزءاً من المفاوضات المتعلقة بهذه الملفات يفضل أن يتم بعيداً عن العلن، لكنه وجّه في الوقت نفسه رسالة واضحة إلى بكين، داعياً إياها إلى الانضمام إلى الاستراتيجية الأمريكية الجديدة.
وتضع هذه السياسة الصين أمام معادلة اقتصادية ودبلوماسية معقدة، بالنظر إلى أهمية العلاقات التجارية والطاقة مع إيران من جهة، وتشابك مصالحها الاقتصادية مع الولايات المتحدة من جهة أخرى.
ومن المتوقع أن يؤدي توسيع نطاق الضغوط الأمريكية إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المرتبطة بالنفط والتجارة الدولية، خصوصاً إذا تحولت الحملة إلى إجراءات تستهدف الشركات أو المؤسسات التي تواصل التعامل مع إيران، ما قد يفرض على عدد من الاقتصادات إعادة تقييم علاقاتها التجارية مع طهران.
