هيئة الأوراق المالية الأمريكية تقترح نقل تنظيم مقترحات المساهمين إلى الولايات
تتجه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى إعادة رسم الإطار التنظيمي لمقترحات مساهمي الشركات المدرجة، بعدما طرحت الأربعاء مقترحاً رسمياً لإلغاء القاعدة الفيدرالية التي تنظم إدراج هذه المقترحات في بيانات الوكالة، مع فتح المجال أمام قوانين الولايات لتحديد الضوابط ذات الصلة.
ويستهدف المقترح إلغاء القاعدة 14a-8، التي تحدد الإطار الفيدرالي لمقترحات المساهمين، وهو ما من شأنه تغيير الطريقة التي يمكن من خلالها للمساهمين طرح قضايا للتصويت خلال اجتماعات الشركات. وتقول الهيئة إن القاعدة تتداخل مع مسائل تقع ضمن اختصاص قوانين الشركات في الولايات.
وتزامناً مع ذلك، طرحت الهيئة تعديلات على بعض قواعد التصويت بالوكالة، في إطار مراجعة أوسع لنظام مشاركة المساهمين في حوكمة الشركات. وكان رئيس الهيئة بول أتكينز قد انتقد في السابق استخدام آلية مقترحات المساهمين في طرح قضايا تتعلق بالمناخ والبيئة وغيرها من الملفات ذات الطابع الاجتماعي.
وبموجب التصور الجديد، قد تنتقل مساحة أكبر من تنظيم مقترحات المساهمين من المستوى الفيدرالي إلى الولايات التي تأسست فيها الشركات، بما يتيح لكل ولاية وضع قواعدها الخاصة في هذا المجال، مع إمكانية أن تعتمد الشركات أيضاً ترتيبات داخلية تتوافق مع القوانين المحلية.
وترى الهيئة أن إلغاء القاعدة الفيدرالية سيزيل أيضاً حالة من عدم اليقين بشأن مدى تعارض القواعد الفيدرالية الحالية مع قوانين الولايات، ويفتح المجال أمام الولايات والشركات لتطوير أطر مختلفة لتنظيم تقديم المقترحات وإدراجها ضمن مواد التصويت.
وفي المقابل، أثارت الخطوة نقاشاً حول مستقبل دور المساهمين في حوكمة الشركات. وذكرت وكالة رويترز أن منتقدين للمقترح يعتبرون التغيير تراجعاً عن آلية تنظيمية قائمة منذ عقود، بينما ترى الهيئة أن تنظيم هذه المسائل ينبغي أن يرتبط بصورة أكبر بقوانين الشركات على مستوى الولايات.
