هولندا توافق على صفقة عسكرية مع المغرب لتعزيز قدرات البحرية الملكية
تتجه البحرية الملكية المغربية إلى تعزيز قدراتها في مجال المراقبة والاستطلاع البحري، بعد موافقة السلطات الهولندية على تصدير منصتين بحريتين ذاتيتي التشغيل إلى المغرب، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 13 مليون يورو، خضعت لتقييمات أمنية وسياسية قبل منح الترخيص.
وجاء القرار الهولندي عقب دراسة مدى توافق الصفقة مع المعايير الأوروبية المنظمة لصادرات المعدات العسكرية، خصوصاً ما يتعلق بالاستقرار الإقليمي وإمكانية استخدام التجهيزات في نزاعات قائمة، وفي مقدمتها النزاع حول الصحراء.
ووفق التقييم الذي أجرته السلطات الهولندية، فإن مخاطر استخدام المنصتين في هذا السياق تظل محدودة، بالنظر إلى طبيعة النزاع الحالي الذي يدور أساساً في المجال البري، في وقت لا توجد فيه مواجهة بحرية مباشرة أو جبهة بحرية مفتوحة بين الأطراف المعنية.
وتندرج المعدات موضوع الصفقة ضمن منظومة متطورة من التقنيات البحرية غير المأهولة، حيث صممت المنصتان أساساً لتنفيذ مهام متخصصة، من بينها اكتشاف الغواصات والمساهمة في عمليات مكافحة الألغام البحرية، وهي مجالات تكتسب أهمية متزايدة بالنسبة إلى البحرية الملكية المغربية في إطار تحديث قدراتها العملياتية.
وترى السلطات الهولندية أن طبيعة الاستخدام الأصلي لهذه المنصات لا تمنحها تلقائياً قدرات هجومية واسعة، كما أن تحويلها إلى أدوات هجومية عامة سيحتاج إلى إدخال تعديلات تقنية مهمة، وهو ما ساهم في تقليص المخاوف المتعلقة بإمكانية توظيفها لفرض مطالب إقليمية بالقوة.
ولا تقتصر دلالات الترخيص الهولندي على الجانب التقني أو العسكري، إذ يعكس القرار أيضاً مستوى التعاون المتنامي بين المغرب وشركائه الأوروبيين في المجالات الأمنية والدفاعية.
وتنظر هولندا إلى المغرب باعتباره شريكاً مهماً في منطقة شمال إفريقيا، في ظل موقع المملكة الجغرافي ودورها في عدد من الملفات الأمنية التي تحظى باهتمام أوروبي متزايد.
وتكتسب الشراكة المغربية الأوروبية أهمية خاصة في ظل التحديات المرتبطة بأمن الحدود والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة والتهديدات العابرة للحدود، خصوصاً على امتداد المسارات القادمة من غرب إفريقيا باتجاه أوروبا.
ومن شأن إدخال المنصتين الجديدتين إلى الخدمة أن يدعم قدرات البحرية الملكية في مراقبة المجال البحري، والكشف المبكر عن بعض التهديدات الموجودة تحت سطح الماء، فضلاً عن تعزيز إمكاناتها في التعامل مع المخاطر المرتبطة بالألغام البحرية.
ويأتي هذا التطور في مرحلة تشهد فيها منطقة شمال إفريقيا والواجهة الأطلسية اهتماماً متزايداً بتطوير القدرات البحرية، في ظل اتساع أهمية المجال البحري بالنسبة إلى أمن الملاحة وحماية المنشآت الساحلية وتأمين الممرات البحرية.
كما يعكس الاعتماد على منصات ذاتية التشغيل توجهاً متنامياً نحو إدماج التكنولوجيا غير المأهولة في العمليات العسكرية، باعتبارها تتيح تنفيذ عدد من مهام الرصد والاستطلاع والمراقبة دون تعريض الطواقم البشرية للمخاطر المباشرة.
وتندرج الصفقة الهولندية ضمن سياسة أوسع تنتهجها المملكة لتنويع مصادر التجهيز الدفاعي وتوسيع شبكة التعاون العسكري والصناعي مع شركاء متعددين.
وخلال السنوات الأخيرة، عزز المغرب علاقاته الدفاعية مع عدد من القوى الدولية، مستفيداً من التعاون مع الولايات المتحدة وتركيا وفرنسا وإسرائيل، إلى جانب انفتاح متزايد على شركاء أوروبيين في مجالات التكنولوجيا والتجهيزات العسكرية.
ويمنح هذا التنوع الرباط هامشاً أوسع للحصول على تقنيات حديثة وتطوير قدراتها الدفاعية، كما يساهم في بناء منظومة عسكرية أكثر تنوعاً من حيث مصادر المعدات والخبرات والشراكات الصناعية.
وتكتسب المنصات البحرية الجديدة أهمية إضافية في هذا المسار، بالنظر إلى تنامي الحاجة إلى وسائل مراقبة متطورة قادرة على العمل في بيئات بحرية معقدة، ومواكبة التحولات التي تعرفها طبيعة التهديدات المرتبطة بالمجال البحري.
وبذلك، لا تبدو الصفقة مجرد عملية اقتناء لمعدات بحرية متخصصة، بل جزءاً من توجه أوسع نحو تحديث قدرات البحرية الملكية وتوسيع حضور التكنولوجيا غير المأهولة ضمن منظومتها الدفاعية، بالتوازي مع تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين المغرب وشركائه الأوروبيين.
