ميناء الناظور غرب المتوسط…قاطرة تنموية تعيد تشكيل خارطة الشرق المغربي
يشهد شمال شرق المغرب على مشارف تحول استراتيجي حقيقي مع قرب بدء تشغيل ميناء الناظور غرب المتوسط بنهاية عام 2026.
يُعتبر هذا المشروع الضخم أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها المملكة لتعزيز موقعها اللوجستي والصناعي في منطقة حوض المتوسط، وتنشيط اقتصاد الجهة بشكل شامل.
يمتاز مشروع ميناء الناظور بطموح غير مسبوق، حيث يُتوقع أن يخلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل، مع قدرة استيعابية تصل إلى 5 ملايين حاوية سنويًا.
هذا الميناء يمثل إحدى أكبر المشاريع الاستثمارية في البنية التحتية بالمغرب، باستثمارات تجاوزت 80 مليار درهم، تؤكد حرص الدولة على تحويل المنطقة إلى قطب صناعي ولوجستي عالمي المستوى.
يقع الميناء على محور بحري استراتيجي عالمي، مما يمنحه ميزة تنافسية قوية في الربط بين القارات، ويدعم بشكل فعال صادرات المغرب، ويعزز دوره في التجارة الإفريقية والدولية.
يرتبط ميناء الناظور مباشرة بشبكات النقل البرية والسكك الحديدية، وفقًا لمصادر “أنا الخبر”، مع الالتزام الكامل بأعلى المعايير البيئية لتقليل الأثر البيئي، وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
مع اكتمال البنية التحتية الصناعية المرتبطة بالميناء، يُنتظر أن يصبح ميناء الناظور مركزًا ديناميكيًا لتنويع الاقتصاد المحلي، وفتح آفاق واسعة أمام الشباب والمستثمرين، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية.
ميناء الناظور.. ملخص بيانات المشروع
| المعطى | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ الانطلاق | نهاية سنة 2026 |
| عدد فرص الشغل | أكثر من 100,000 فرصة مباشرة وغير مباشرة |
| الاستثمار الكلي | +8000 مليار سنتيم (80 مليار درهم) |
| القدرة السنوية | 5 ملايين حاوية |
| الموقع | شمال شرق المغرب، قرب الناظور |
| الأهداف | تحويل المنطقة إلى مركز صناعي ولوجستي دولي |
في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد عزيز يحيى، منسق دراسات وأشغال المشروع، أن ميناء الناظور غرب المتوسط يُمثل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي ستعيد تشكيل ملامح جهة الشرق، مُجسّدًا الرؤية الملكية لتعزيز التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن المشروع يُنفذ على ثلاث مراحل متكاملة، حيث اكتملت المرحلة الأولى الخاصة بالبنية التحتية، ويجري حاليًا تنفيذ الأعمال الفوقية وتركيب المعدات، في حين تُخطط المرحلتان الثانية والثالثة مع الإسراع في توسيع الرصيف الغربي استجابة للطلب المتزايد، مما رفع الطاقة الاستيعابية من 3.5 إلى 5 ملايين حاوية سنويًا.
يوفر المشروع ما بين 80 إلى 100 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأولى، وسيساهم في تطوير اقتصادي واجتماعي يمتد تأثيره إلى مدن فاس، مكناس، الحسيمة، ودرعة تافيلالت.
كما يتم الاعتماد على كفاءات مغربية وهندسة متطورة في إنجاز الميناء، مع تخصيص 270 هكتارًا لمنطقة صناعية متخصصة في قطاعات واعدة تشمل صناعة السيارات، الطاقات المتجددة، الصناعات الكيميائية، وصناعة المعدات.
يُطبق المشروع أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، مما يعزز مكانة المغرب كمركز اقتصادي عالمي في إطار الرؤية الملكية للنموذج التنموي الجديد، الذي يركز على التنمية المستدامة والشاملة.
