ميتابلانيت تدخل عالم الخدمات المالية الرقمية بإطلاق ذراع استثمارية جديدة مدعومة ببيتكوين
خطت شركة ميتابلانيت (Metaplanet) اليابانية مرحلة جديدة في توسعها داخل قطاع الأصول الرقمية، بعدما أعلنت الإطلاق الرسمي لشركتها التابعة Metaplanet Securities، عقب إتمام صفقة الاستحواذ على شركة الوساطة المالية اليابانية Siiibo Securities بقيمة بلغت 2.1 مليار ين ياباني، في تحول استراتيجي ينقل نشاطها من مجرد الاستثمار في بيتكوين إلى تطوير خدمات مالية منظمة قائمة على الأصول الرقمية.
وتسعى الشركة من خلال ذراعها المالية الجديدة إلى بناء منصة متخصصة في تقديم حلول استثمارية وتمويلية مرتبطة بالعملات الرقمية، مستفيدة من حصولها على ترخيص مشغل أعمال الأدوات المالية من الفئة الأولى (Type I Financial Instruments Business Operator) من هيئة الخدمات المالية اليابانية، وهو الترخيص الذي يسمح لها بهيكلة وإصدار وتوزيع منتجات مالية مرتبطة بالأصول الرقمية وفق القوانين المعمول بها في اليابان.
وأكدت ميتابلانيت أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤيتها طويلة الأمد الرامية إلى توسيع حضورها في أسواق رأس المال، موضحة أن استراتيجيتها لم تعد تقتصر على الاحتفاظ بعملة بيتكوين ضمن أصول الشركة، بل تمتد نحو تطوير منتجات استثمارية مبتكرة وحلول تمويل جديدة تعتمد على البنية التحتية للأصول الرقمية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار مشروع Project Nova، الذي يمثل خارطة الطريق التي وضعتها الشركة لبناء منظومة مالية متكاملة ترتكز على بيتكوين، من خلال الجمع بين تقنيات البلوكشين والأدوات المالية التقليدية.
وفي أول تطبيقات هذا المشروع، أعلنت ميتابلانيت تعاونها مع شركة إصدار العملة المستقرة المرتبطة بالين الياباني JPYC ومنصة ترميز الأصول Progmat، بهدف تطوير منظومة ائتمانية رقمية تستخدم احتياطيات بيتكوين كضمان لتعزيز موثوقية السندات الرقمية للشركات ومنتجات التمويل المهيكلة.
ويعتمد التصور الأولي للمشروع على دمج تقنيات ترميز الأوراق المالية التي توفرها منصة Progmat مع العملة المستقرة JPYC، بما يسمح بإجراء عمليات تداول متواصلة، وتسويات مالية شبه فورية، إلى جانب احتساب آلي للعوائد اليومية، مع استهداف المستثمرين المؤسساتيين والأفراد الراغبين في منتجات مالية مقومة بالين الياباني ومدعومة بأصول رقمية.
وكانت ميتابلانيت وشركاؤها قد أطلقوا في وقت سابق دراسة مشتركة لبحث إمكانية توظيف بيتكوين كأداة ضمان أو كعنصر لتعزيز الجدارة الائتمانية للمنتجات التمويلية المبنية على تقنية البلوكشين، مع التركيز على الجوانب التنظيمية والتقنية وآليات التسوية وحماية حقوق المستثمرين.
