من 1450 إلى 950 درهماً.. هبوط حاد في أسعار الذهب يدفَع المهنيين للمطالبة بإصلاح القطاع
يسعى مهنيو قطاع الذهب بالمغرب إلى إعادة ترتيب قواعد اشتغال السوق الوطنية، بعدما رفعت الفيدرالية المغربية للصائغين مطالبها إلى مجلس المنافسة من أجل فتح دراسة شاملة حول آليات تدبير القطاع، والكشف عن العوامل التي تقف وراء الاختلالات التي تؤثر على المهنيين والمستهلكين على حد سواء.
وجاء تحرك الفيدرالية عقب اجتماع جمعها، يوم الخميس 16 يوليوز 2026، بمسؤولي مجلس المنافسة، حيث تم خلاله استعراض أبرز الإشكالات التي يعرفها قطاع الصياغة بالمغرب، إلى جانب تقديم تصور المهنيين حول الإصلاحات الضرورية لتعزيز الشفافية وتحقيق توازن أكبر داخل السوق.
وأكد رئيس الفيدرالية المغربية للصائغين، إدريس الهزاز، أن اللقاء شكل مناسبة لعرض مطالب المهنيين، وعلى رأسها إخضاع سوق الذهب لتحليل دقيق يشمل مختلف حلقات التداول، من الاستيراد إلى تحديد الأسعار وصولاً إلى البيع النهائي، بهدف فهم الاختلالات واقتراح حلول عملية لمعالجتها.
وأوضح الهزاز أن الصائغين يسجلون وجود فروقات مهمة بين الأسعار العالمية للذهب والأسعار المتداولة محلياً، معتبراً أن هذه الفوارق تثير العديد من التساؤلات حول آليات احتساب الأسعار ومدى انسجامها مع التطورات التي تعرفها الأسواق الدولية.
وأشار المسؤول المهني إلى أن غياب رؤية واضحة في تحديد الأسعار قد يؤدي إلى انعكاسات مباشرة على المستهلك، من خلال ارتفاع تكلفة اقتناء الذهب، كما قد يؤثر على المنافسة بين مختلف المتدخلين في القطاع، داعياً إلى اعتماد نظام أكثر وضوحاً ومرونة يراعي تقلبات السوق العالمية.
وتأتي هذه المطالب في سياق يشهد فيه سوق الذهب تغيرات كبيرة، إذ يبلغ سعر غرام الذهب في المغرب حالياً حوالي 950 درهماً، بعدما كان يتراوح قبل ستة أشهر بين 1400 و1450 درهماً، مسجلاً انخفاضاً يفوق 30 في المائة، وفق المعطيات التي قدمتها الفيدرالية.
ويرى مهنيو الصياغة أن إعادة النظر في طرق تحديد الأسعار أصبحت خطوة ضرورية لضمان توافق السوق الوطنية مع التحولات العالمية، بما يحقق التوازن بين حماية القدرة الشرائية للزبائن وضمان استقرار نشاط الحرفيين والمهنيين.
وتعول الفيدرالية المغربية للصائغين على تدخل مجلس المنافسة للمساهمة في تشخيص وضعية القطاع واقتراح آليات تنظيمية جديدة، من شأنها تعزيز قواعد المنافسة العادلة والرفع من مستوى الشفافية داخل سوق الذهب بالمغرب.
