مشروع قانون العملات الرقمية يبلغ مراحله النهائية بالأمانة العامة للحكومة

يواصل المغرب خطواته نحو تأطير سوق الأصول المشفرة والعملات الرقمية، بعد أن كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع القانون المنظم لهذا القطاع بلغ مرحلة متقدمة، حيث يخضع حاليا للدراسة داخل الأمانة العامة للحكومة، في مؤشر على تسريع وتيرة ضبط هذا المجال المالي الحديث.

وأوضح المسؤول الحكومي، في رد كتابي، أن إعداد هذا الإطار التشريعي يتم بتنسيق مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بهدف بلورة منظومة قانونية وتنظيمية شاملة خاصة بالأصول الرقمية.

ويأتي هذا التوجه في سياق أوسع مرتبط بتقوية آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تماشيا مع المعايير والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، التي تشدد على ضرورة إحكام الرقابة على استخدام العملات الرقمية في الأنشطة المالية غير المشروعة.

كما يندرج هذا المشروع ضمن رؤية المغرب للتحول الرقمي، خاصة في القطاع المالي، حيث تسعى السلطات إلى مواكبة التطور التكنولوجي واستثمار الفرص التي توفرها هذه التقنيات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار النظام الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.

ويرتكز الإطار القانوني المرتقب على وضع قواعد دقيقة لتنظيم هذا السوق، من خلال تحديد شروط واضحة للحصول على التراخيص بالنسبة للفاعلين في مجال خدمات الأصول المشفرة، إلى جانب إرساء آليات فعالة للرقابة والتتبع، فضلا عن تعزيز مبادئ الحكامة والشفافية لضمان بيئة آمنة ومنظمة لهذا القطاع الناشئ.