مديرية أملاك الدولة تعالج أكثر من 16 ألف هكتار وتكثف تدخلاتها لحماية العقار العمومي
كشفت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عن حصيلة تدخلاتها خلال سنة 2025، والتي أسفرت عن معالجة وضعية ما يفوق 16 ألف هكتار من الأراضي، في إطار استراتيجية متواصلة تهدف إلى صون الملك الخاص للدولة والتصدي لظاهرة الاحتلال غير المشروع للعقارات العمومية.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير السنوي للمديرية، فقد تمت تسوية ما مجموعه 998 ملفاً عبر حلول رضائية، شملت مساحة تفوق 9500 هكتار، في حين جرى التعامل مع أكثر من 6100 هكتار من خلال المساطر القضائية المعتمدة. كما تم تنفيذ 52 عملية إفراغ استهدفت محتلين بدون سند قانوني، على مساحة إجمالية قدرت بنحو 446 هكتاراً.
وفي ما يتعلق بالمنازعات العقارية، أظهر التقرير أن عدد الملفات المعروضة أمام القضاء بلغ 6608 ملفات، تخص عقارات تصل مساحتها الإجمالية إلى حوالي 95 ألف هكتار، وتقدر قيمتها بأزيد من 8 مليارات درهم. وتتركز هذه القضايا بشكل أساس في جهات طنجة-تطوان-الحسيمة، الدار البيضاء-سطات، فاس-مكناس، الشرق، والرباط-سلا-القنيطرة.
وأكدت المديرية أنها تواصل الاضطلاع بدورها القانوني في الدفاع عن مصالح الدولة، سواء بصفتها طرفاً مدعياً أو مدعى عليه، وذلك بهدف حماية الرصيد العقاري العمومي من مختلف أشكال التعدي والاستغلال غير المشروع.
كما سجل التقرير صدور 161 حكماً نهائياً لفائدة الدولة خلال سنة 2025، مقابل 26 حكماً لصالح أطراف أخرى، وهو ما يعكس، بحسب المديرية، فعالية التدخلات القانونية والإدارية في تعزيز حماية الملك العقاري التابع للدولة وترسيخ تدبير أكثر صرامة لهذا الوعاء الاستراتيجي.
