أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة، عن خطة لإعادة هيكلة برنامج اختبارات الضغط السنوية للبنوك الكبرى، في خطوة تهدف إلى تحسين الشفافية وتقليل التعقيد، وذلك بعد طعن قانوني رفعته بعض مؤسسات وول ستريت ضد الأداة التي يستخدمها المجلس لتحديد متطلبات رأس المال.
وتشمل الإصلاحات المقترحة الكشف عن السيناريوهات والنماذج التي يعتمدها الاحتياطي الفيدرالي في اختبارات الضغط، مع فتح المجال لتلقي الملاحظات العامة عليها.
وتهدف هذه التغييرات إلى تخفيف العبء التنظيمي على أكبر البنوك الأمريكية، مع الحفاظ على قدرة البرنامج على تقييم مرونة المؤسسات المالية.
وأكد البنك المركزي أن التعديلات في النماذج والسيناريوهات “لن تؤدي إلى تغييرات جوهرية في متطلبات رأس المال”، متوقعًا أن تكون أي تعديلات طفيفة فقط.
وقالت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، ميشيل بومان: “منذ انطلاق برنامج اختبارات الضغط، كان يفتقر إلى الشفافية الكافية، ويتميز بتقلبات غير مبررة وغياب آليات استئناف فعّالة”.
وأضافت أن عدم الإفصاح الكامل عن النماذج والسيناريوهات يخلق حالة من عدم اليقين لدى البنوك عند تخطيط رأس المال.
يذكر أن اختبارات الضغط أصبحت إلزامية بموجب القانون بعد الأزمة المالية في 2008، وتشمل البنوك التي تتجاوز أصولها 100 مليار دولار، وتهدف إلى التأكد من قدرة هذه البنوك على الاستمرار في الإقراض للأسر والشركات حتى أثناء فترات الركود الشديد، وذلك لتجنب أي أزمات مصرفية مستقبلية.
