عادت المخاوف بشأن مسار التضخم إلى واجهة الأسواق الأمريكية، بعدما أثارت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش موجة من الارتفاع في عوائد سندات الخزانة، مع تركيز المستثمرين على احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.
وجاءت التحركات خلال منتدى جاكسون هول، اليوم الجمعة، حيث أكد وارش أن البنك المركزي لا يزال أمامه المزيد من العمل لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة.
وأبدى رئيس الفيدرالي حذرًا إزاء قراءة التضخم الأساسية، مشيرًا إلى أن التحسن المسجل في بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي خلال الصيف لا يكفي وحده للتأكد من أن ضغوط الأسعار تسير بصورة مستقرة نحو هدف البنك المركزي.
أوضح وارش أن صانعي السياسة النقدية بحاجة إلى أدلة أكثر وضوحًا على استمرار تراجع التضخم قبل اعتبار المهمة منجزة، مؤكدًا أن مسؤولية البنك المركزي تفرض عليه التحرك إذا لم يكن التضخم الأساسي يتجه نحو الهدف بالسرعة المطلوبة.
وتسببت هذه الرسائل في إعادة تقييم المستثمرين لتوقعاتهم بشأن أسعار الفائدة، خصوصًا أن عوائد السندات قصيرة الأجل تكون عادة أكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية وقرارات الفيدرالي المقبلة.
وفي مقدمة التحركات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 8.7 نقطة أساس ليصل إلى 4.321%، في أكبر صعود بين الآجال الرئيسية.
امتدت موجة الارتفاع إلى السندات الأطول أجلًا، لكنها جاءت بوتيرة أكثر اعتدالًا.
وصعد عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.4 نقطة أساس إلى 4.696%، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 1.4 نقطة أساس إلى 5.177%.
وتعكس هذه التحركات اختلافًا في كيفية تسعير الأسواق لتأثير تصريحات الفيدرالي، إذ ركز المستثمرون بصورة أكبر على الآفاق القريبة للسياسة النقدية، وهو ما ظهر بوضوح في القفزة الأكبر لعوائد السندات قصيرة الأجل.
أرقام سوق الخزانة الأمريكية
| السند | العائد | التغير |
|---|---|---|
| عامان | 4.321% | +8.7 نقطة أساس |
| 10 أعوام | 4.696% | +2.4 نقطة أساس |
| 30 عامًا | 5.177% | +1.4 نقطة أساس |
التضخم يظل العامل الحاسم
وتشير تحركات سوق السندات إلى أن المستثمرين لا يزالون يتعاملون بحذر مع مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، في ظل عدم اليقين بشأن مدى سرعة عودة التضخم إلى المستوى المستهدف.
فأي استمرار في الضغوط السعرية قد يمنح الفيدرالي مبررًا للإبقاء على معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، في حين أن تباطؤ التضخم بصورة أكثر وضوحًا قد يفتح المجال أمام تحول تدريجي في السياسة النقدية.
وبذلك، أعادت تصريحات وارش التركيز إلى المعادلة الأساسية التي تحكم أسواق السندات في الوقت الراهن: مدى قدرة الاقتصاد الأمريكي على احتواء التضخم دون التسبب في تباطؤ اقتصادي حاد. ومع استمرار صدور البيانات الاقتصادية، ستظل تحركات عوائد السندات مؤشرًا رئيسيًا على كيفية إعادة المستثمرين تسعير توقعاتهم بشأن الخطوات المقبلة للفيدرالي.
