عمور : برنامج فرصة يواكب 21 ألف حامل مشروع ويمنح المتعثرين مهلة لسداد القروض
أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن برنامج “فرصة” أصبح يعتمد مقاربة شاملة لدعم ريادة الأعمال، تقوم على مرافقة حاملي المشاريع منذ مرحلة الفكرة إلى غاية إطلاق النشاط، وذلك عبر الجمع بين التمويل والتكوين والتأطير، بهدف تعزيز فرص نجاح المشاريع وضمان قدرتها على الاستمرار والنمو.
وأفادت عمور ، أن حصيلة البرنامج تعكس الإقبال الكبير على هذه المبادرة، بعدما تمكن منذ إطلاقه من مواكبة أكثر من 21 ألف حامل مشروع، في حين انتقلت حوالي 16 ألف مبادرة إلى مرحلة النشاط الفعلي، ما يعكس مساهمته في تشجيع إنشاء المقاولات والمشاريع المدرة للدخل.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال برلماني يتعلق بوضعية المشاريع التي تواجه صعوبات مالية، أن الحكومة عملت على وضع آليات لمساعدة المستفيدين على تجاوز الإكراهات التي قد تعيق مسار مشاريعهم، من خلال السماح بإمكانية تأجيل أداء القروض لفائدة الحالات التي تواجه تعثراً.
وفي هذا الإطار، عرفت المنصة الرقمية الخاصة بتدبير طلبات التأجيل تسجيل حوالي 4600 طلب خلال الفترة الممتدة بين دجنبر 2025 وفبراير 2026، حيث تمت معالجة هذه الملفات والموافقة عليها وفق الإجراءات المعمول بها، بما يمنح أصحاب المشاريع فترة إضافية لإعادة ترتيب وضعيتهم المالية.
كما استفاد نحو 1400 حامل مشروع من استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بتأجيل سداد القروض لمدة تصل إلى سنة كاملة، بينما تواصل المؤسسات المالية المختصة دراسة باقي الملفات حسب خصوصية كل مشروع والظروف التي يمر بها.
ويواصل برنامج “فرصة”، الذي أطلقته الحكومة سنة 2022، تنفيذ أهدافه الرامية إلى تعزيز ثقافة المبادرة وتشجيع الشباب على ولوج عالم المقاولة، عبر توفير تمويل يصل إلى 100 ألف درهم يجمع بين قرض شرف ومنحة مالية، فضلاً عن برامج للمواكبة والتكوين في مجالات التدبير المالي، والتسويق، وتطوير المشاريع.
وتراهن الحكومة من خلال هذا البرنامج على دعم النسيج المقاولاتي الوطني، والمساهمة في خلق فرص الشغل، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المحلية، عبر تمكين حاملي المشاريع من الأدوات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع منتجة ومستدامة.
