صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي يتراجع إلى 756 مليار درهم خلال أسبوع
سجلت سوق تدبير الأصول بالمغرب خلال الأسبوع المنتهي في 3 أبريل الجاري تراجعًا في صافي الأصول تحت إدارة هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، التي بلغت 756,41 مليار درهم، بانخفاض نسبته 2,03 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وفق ما أفادت به الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأوضحت الهيئة، في نشرتها الأسبوعية الخاصة بهذه الهيئات، أن هذا التراجع يعود أساسًا إلى الانخفاض المسجل في بعض الفئات الاستثمارية، حيث تراجعت أصول فئة “التعاقدية” بنسبة 14,27 في المائة، إلى جانب انخفاض فئة “سندات الاقتراض قصيرة الأمد” بنسبة 8,5 في المائة، و“سندات الاقتراض متوسطة وطويلة الأمد” بنسبة 1,99 في المائة، ما أثر بشكل مباشر على الأداء الإجمالي للسوق.
في المقابل، أظهرت بعض فئات الاستثمار قدرة على تحقيق نمو محدود، حيث سجلت فئة “النقدية” ارتفاعًا بنسبة 1,5 في المائة، كما ارتفعت فئة “الأسهم” بنسبة 1,34 في المائة، فيما حققت فئة “المتنوعة” زيادة طفيفة بلغت 0,68 في المائة، في إشارة إلى استمرار وجود دينامية متفاوتة داخل مكونات السوق.
وبحسب المصدر ذاته، فقد استقر عدد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة عند 615 صندوقًا، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في البنية المؤسساتية للسوق رغم التغيرات التي تشهدها مستويات الأصول المدارة.
ويعكس هذا الأداء الأسبوعي تباينًا واضحًا بين مختلف فئات الاستثمار، حيث تتأثر بعض الأدوات المالية بتقلبات السوق، في حين تحافظ أخرى على وتيرة نمو محدودة، في سياق يتسم بحذر المستثمرين وتغير توجهات التوظيف المالي خلال الفترة الأخيرة.
