شركات بورصة الدار البيضاء تحقق 52 مليار درهم أرباحاً خلال 2025
سجلت الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء أداءً مالياً قوياً خلال سنة 2025، بعدما حققت نتائج إيجابية عكست تحسن مردوديتها، حيث بلغت أرباحها الإجمالية 52 مليار درهم، بارتفاع نسبته 38,3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وبحسب معطيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل، فقد بلغ رقم المعاملات الإجمالي للشركات المدرجة 360 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 10 في المائة مقارنة بمستواه خلال سنة 2024، في مؤشر على استمرار تحسن نشاط عدد من القطاعات الاقتصادية.
واستحوذ القطاع البنكي على الحصة الأكبر من الأرباح المحققة، بعدما ساهم بنسبة 42 في المائة من إجمالي النتائج الصافية للشركات المدرجة، متبوعاً بقطاع الاتصالات الذي مثل 13 في المائة من الأرباح الإجمالية.
وأوضحت الهيئة، ضمن العدد الرابع عشر من “مجلة سوق الرساميل” الصادر خلال شهر يوليوز، أن 19 قطاعاً من أصل القطاعات المدرجة سجلت نمواً في أرباحها السنوية خلال 2025، حيث جاء قطاع الاتصالات في مقدمة المساهمين في هذا التحسن، بعدما ارتفعت أرباحه بقيمة 5,2 مليار درهم.
كما ساهمت قطاعات المعادن والبنوك والعقار ومواد البناء في تعزيز الأداء العام للسوق، بعدما سجلت أرباحها السنوية زيادات بلغت على التوالي 2,8 مليار درهم، و2,4 مليار درهم، و2,3 مليار درهم.
في المقابل، شهدت خمسة قطاعات تراجعاً في نتائجها المالية، وكان أبرزها قطاعا الصناعات الغذائية والكيمياء، اللذان سجلا انخفاضاً في الأرباح بقيمة 146 مليون درهم و138 مليون درهم على التوالي.
وعلى مستوى رقم المعاملات، تصدر القطاع البنكي قائمة القطاعات المساهمة في إجمالي مداخيل الشركات المدرجة، بعدما حقق 96,4 مليار درهم، أي ما يعادل 27 في المائة من إجمالي رقم المعاملات، مسجلاً نمواً بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بسنة 2024.
بدوره، حقق قطاع العقار ومواد البناء مداخيل بلغت 53,5 مليار درهم، مستحوذاً على 15 في المائة من إجمالي رقم معاملات الشركات المدرجة.
وسجلت 18 قطاعاً ارتفاعاً في رقم معاملاتها خلال سنة 2025، مدفوعة بشكل خاص بقطاع العقار ومواد البناء الذي عزز إيراداته بـ11,8 مليار درهم، إلى جانب قطاع المعادن بـ5,5 مليار درهم، والبنوك بـ4,8 مليار درهم، وقطاع التوزيع بـ4,4 مليار درهم.
في المقابل، أنهت ستة قطاعات السنة بتراجع في رقم معاملاتها، حيث سجل قطاع النفط والغاز أكبر انخفاض بقيمة 1,4 مليار درهم، متبوعاً بقطاع الصناعات الغذائية الذي تراجعت مداخيله بحوالي 392 مليون درهم.
