سوق السندات يحافظ على استقراره وسط ترقب لقرار بنك المغرب بشأن الفائدة

حافظ سوق السندات الثانوية بالمغرب على قدر كبير من الاستقرار خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 غشت 2026، في وقت يترقب فيه المستثمرون توجهات السياسة النقدية لبنك المغرب وانعكاساتها المحتملة على أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.

وأفاد مركز أبحاث «التجاري غلوبال ريسيرش»، في أحدث مذكراته حول سوق الدخل الثابت، بأن منحنى أسعار الفائدة في السوق الثانوية لم يعرف تغيرات كبيرة خلال الأسبوع، باستثناء تراجع العائد على سندات 13 أسبوعاً بمقدار 10 نقاط أساس، ليستقر عند 2,07 في المائة.

وعلى مستوى سوق السندات قصيرة الأجل، شهدت جلسة المناقصة التي عقدتها الخزينة في 18 غشت تعبئة بلغت 1,5 مليار درهم، تم جمعها بالكامل من سندات ذات استحقاق 52 أسبوعاً.

وفي المقابل، لم تستجب الخزينة للطلبات المقدمة على سندات استحقاق 13 أسبوعاً وسنتين، ما أدى إلى تسجيل معدل استجابة إجمالي في حدود 36 في المائة خلال هذه العملية.

وباحتساب العمليات المنجزة منذ بداية شهر غشت، وصلت تعبئة الخزينة إلى 5,4 مليارات درهم، متجاوزة بشكل طفيف حاجيات التمويل الشهرية المعلنة والبالغة 5,3 مليارات درهم. وبذلك بلغت نسبة إنجاز البرنامج الشهري نحو 102 في المائة.

وجرت العملية الأخيرة في أجواء اتسمت بالهدوء، مع تسجيل انخفاض محدود بنقطة أساس واحدة في سعر العائد الأولي لسندات 52 أسبوعاً، ليستقر عند 2,21 في المائة.

ويرى محللو «التجاري غلوبال ريسيرش» أن المسار المقبل لأسعار الفائدة في سوق السندات سيظل مرتبطاً بدرجة كبيرة بقرارات بنك المغرب وتوجهاته بشأن السياسة النقدية.

وتتجه الأنظار، في هذا الإطار، إلى الاجتماع المقبل لمجلس بنك المغرب، الذي ينتظر أن يشكل محطة مهمة لتحديد اتجاهات السياسة النقدية، وبالتالي إعطاء إشارات أوضح بشأن المسار المحتمل لمنحنى أسعار الفائدة في السوق المغربية خلال الفترة المقبلة.