رئيس هيئة تداول السلع الأمريكية: تنظيم سوق العملات المشفرة قادم حتى دون إقرار Clarity
تقترب سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة من مرحلة جديدة على صعيد التنظيم، بعدما أكد مايكل سيليج، رئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية، أن وضع إطار واضح لهيكل السوق سيمضي قدماً سواء نجح الكونجرس في تمرير مشروع قانون «كلاريتي» المرتقب أم تعثر مرة أخرى.
وقال سيليج، خلال مقابلة مع تلفزيون «بلومبرج» الخميس، إن الهيئة تعمل على دراسة مجموعة من الخيارات التنظيمية التي يمكن تطبيقها على سوق الأصول الرقمية، لكنها تفضل في الوقت الحالي انتظار التطورات المتعلقة بمشروع القانون قبل اتخاذ خطوات نهائية.
ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه قانون «كلاريتي» عقبات متكررة داخل مجلس الشيوخ، بعدما تعثر تمريره وسط خلافات سياسية بشأن عدد من بنوده، من بينها الأحكام المرتبطة بأخلاقيات المسؤولين وتعاملاتهم في سوق العملات المشفرة.
ويرى سيليج أن إقرار التشريع من جانب الكونجرس سيظل الخيار الأكثر وضوحاً وأماناً لإنشاء هيكل شامل ينظم سوق العملات المشفرة، إذ من شأن القانون أن يحدد بصورة أكثر دقة صلاحيات الجهات الرقابية والأطر التي تحكم أنشطة الأصول الرقمية.
ومع ذلك، شدد المسؤول الأمريكي على أن تعثر التشريع لن يعني توقف الجهود التنظيمية، مؤكداً أن هيئة تداول السلع الآجلة تمتلك، في إطار الصلاحيات الممنوحة لها حالياً، أدوات قانونية تسمح لها بوضع قواعد جديدة لتنظيم أجزاء من سوق العملات المشفرة.
ويعكس هذا الموقف توجه السلطات الأمريكية نحو تقليص حالة الغموض التنظيمي التي طالما أحاطت بسوق الأصول الرقمية، خصوصاً مع توسع استخدام العملات المشفرة وزيادة ارتباطها بالمؤسسات المالية والأسواق الاستثمارية.
ومن المتوقع أن تظل نتائج المناقشات داخل الكونجرس بشأن «كلاريتي» عاملاً مؤثراً في تحديد شكل الإطار التنظيمي المستقبلي، إلا أن تصريحات سيليج تشير إلى أن عملية تنظيم السوق قد تستمر عبر المسار الرقابي حتى في حال تأخر المسار التشريعي.
وقد يؤدي وضع قواعد أكثر وضوحاً إلى منح الشركات والمستثمرين رؤية أفضل بشأن المتطلبات القانونية التي تحكم أنشطة العملات المشفرة، مع تعزيز قدرة الجهات الرقابية على التعامل مع المخاطر المرتبطة بهذا القطاع سريع النمو.
