خلافات حادة داخل الكونغرس الأمريكي حول قانون تنظيم العملات الرقمية وسط اتهامات لترامب
شهدت جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، يوم الثلاثاء 4 يونيو، تصعيدًا سياسيًا حادًا، حيث طغت الاتهامات الموجهة للرئيس دونالد ترامب على المناقشات الأساسية المتعلقة بمشروع قانون تنظيم الأصول الرقمية المعروف باسم “قانون كلاريتي (CLARITY)”.
خلال الجلسة، شنّت النائبة الديمقراطية البارزة ماكسين ووترز هجومًا لاذعًا على مشروع القانون، محذّرة من أنه قد يفتح الباب أمام ثغرات تنظيمية تستغلها شركات الأوراق المالية لصالحها، ونددت بما وصفته بـ”الاستعجال غير المسؤول” في تمرير المشروع دون مراجعة رقابية كافية.
غير أن الجدل سرعان ما ابتعد عن تفاصيل القانون ليركّز على الرئيس السابق ترامب، حيث اتهمته ووترز بالسعي لتحقيق مكاسب شخصية عبر علاقاته الغامضة في عالم العملات المشفرة، ملمّحة إلى احتمال استغلاله نفوذه السياسي لتوجيه سياسات تنظيم الأصول الرقمية بما يخدم مصالحه المالية الخاصة.
وصرّحت ووترز بأن القانون بصيغته الحالية لا يتضمن آليات كافية لحماية المستهلكين، ويحمل مخاطر محتملة على الأمن القومي إذا ما تم اعتماده دون دراسة وافية.
التوتر تصاعد أكثر بعد الكشف عن دفع مستثمرين كبار في مشروع عملة رقمية يُطلق عليها اسم “عملة ترامب” نحو 148 مليون دولار للمشاركة في عشاء مغلق، أعربوا خلاله عن أملهم بأن يسهل قانون “كلاريتي” تمكين ترامب من “تحويل أموال الأميركيين إلى محفظته الرقمية”، حسب وصفهم.
كما أثار مشرعون ديمقراطيون مطالب بفتح تحقيق رسمي في العلاقات المحتملة بين ترامب ومنصة “وورلد ليبرتي فاينانشال” لتداول العملات المشفرة، والتي يُعتقد أنها تحظى بدعم مباشر من أسرته. واعتبر هؤلاء أن ثمة تضاربًا واضحًا في المصالح قد يُهدد نزاهة العملية التشريعية.
وفي هذا السياق، وصف تيموثي مسعد، الرئيس الأسبق للجنة تداول السلع الآجلة، أنشطة ترامب في قطاع العملات المشفرة بأنها “وصمة عار”، داعيًا إلى وقف أي تحرك تشريعي بشأن القانون إلى حين إجراء مراجعة شاملة للعلاقات بين السياسة والمصالح التجارية الخاصة.
في المقابل، لا يزال مشروع قانون “كلاريتي” معلقًا وسط تصاعد الضغوط داخل الكونغرس، في انتظار جلسة حاسمة لتحديد ملامحه النهائية بحلول 10 يونيو. ومن المتوقع أن تلعب هذه الجلسة دورًا مفصليًا في رسم مستقبل تنظيم سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
وبينما يزداد تسييس ملف العملات المشفرة، يتزايد إدراك المشرعين بأن مستقبل الأصول الرقمية بات مرتبطًا بشكل وثيق ليس فقط بالإطار القانوني، بل أيضًا بالتجاذبات السياسية والاستقطاب المتزايد في واشنطن.
