أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أمريكا» موجة من الاعتراضات داخل الولايات المتحدة وكندا، في خطوة أضافت بعداً رمزياً جديداً إلى التوتر المتصاعد بين البلدين على خلفية الخلافات التجارية.
ورفضت حاكمة نيويورك كاثي هوشول اعتماد التسمية الجديدة، مؤكدة أن سلطات الولاية ستستمر في استخدام الاسم المعروف تاريخياً للبحيرة، في تحدٍ مباشر لقرار الإدارة الأمريكية.
وجاء موقف هوشول رداً على منشور للبيت الأبيض بشأن تغيير اسم البحيرة، حيث أكدت عبر منصة «إكس» أن نيويورك لن تعتمد التسمية التي اقترحتها إدارة ترامب.
ولم يقتصر الاعتراض على الديمقراطيين، إذ انتقد حاكم ولاية فيرمونت الجمهوري فيل سكوت الخطوة، معتبراً أنها تمثل تصرفاً مخيباً للآمال، ودعا في الوقت نفسه واشنطن وأوتاوا إلى تجاوز الخلافات والعودة إلى المفاوضات لمعالجة الملفات العالقة بين الجانبين.
من جهته، شدد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على البعد التاريخي للقضية، مشيراً إلى أن اسم «أونتاريو» يعود إلى أكثر من أربعة قرون، أي إلى فترة سبقت تأسيس الاتحاد الكندي وقيام الولايات المتحدة كدولة مستقلة.
ويأتي الجدل حول تسمية البحيرة في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الكندية توتراً متزايداً بسبب النزاعات التجارية، ما جعل الخلاف على الاسم يتحول إلى قضية رمزية تعكس عمق التباين السياسي بين البلدين.
