يتجه سباق الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين إلى مرحلة أكثر حساسية، بعدما تحول النقاش حول سلامة التقنيات المتقدمة وسرعة تطويرها إلى خلاف ذي أبعاد جيوسياسية، في ظل تصاعد الدعوات الأمريكية إلى فرض قيود إضافية على وصول الصين إلى التقنيات والرقائق المتطورة.
وفي هذا السياق، شنت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية هجومًا على داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، بسبب دعوته إلى إبطاء وتيرة تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، معتبرة أن المقترحات التي طرحها لا تنفصل عن مساعي واشنطن للحد من التطور التكنولوجي الصيني.
ورأت الصحيفة، في مقال نشرته اليوم، أن الخطاب المرتبط بمخاطر الذكاء الاصطناعي وسلامته يخفي، بحسب تقييمها، توجهًا أوسع يمكن أن يندرج ضمن استراتيجية مواجهة شبيهة بالحرب الباردة، تستهدف الصين عبر القيود التكنولوجية والتنظيمية.
وكان أمودي قد دعا إلى التعامل بحذر أكبر مع التطور السريع لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إلى جانب تشديد الولايات المتحدة ضوابط تصدير الرقائق المتطورة إلى الصين، في خطوة تعكس المخاوف المتزايدة داخل قطاع التكنولوجيا الأمريكي بشأن الاستخدامات المحتملة لهذه التقنيات وتأثيرها على الأمن والمنافسة الدولية.
وحظيت مواقف أمودي بدعم من شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا، من بينها سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، وإيلون ماسك، مؤسس «سبيس إكس». وفي المقابل، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى إضعاف موقع الولايات المتحدة في المنافسة العالمية على هذه التكنولوجيا.
ويأتي هذا الجدل في وقت تستعد فيه واشنطن وبكين لمناقشة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي المتقدم في 24 شتنبر الجاري، وسط توقعات بأن يشكل هذا الملف أحد الموضوعات المطروحة للنقاش خلال القمة المرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.
ولا يقتصر الخلاف بين القوتين على مسألة سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي، إذ باتت الرقائق الإلكترونية والبنية التحتية الحاسوبية المتقدمة جزءًا أساسيًا من المنافسة بينهما. وفي الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى الحد من وصول بكين إلى بعض التقنيات الحساسة، تنظر الصين إلى هذه القيود باعتبارها عائقًا أمام طموحاتها في بناء قدرات تكنولوجية أكثر استقلالية.
ويكشف التصعيد الأخير أن ملف سلامة الذكاء الاصطناعي لم يعد قضية تقنية بحتة، بل أصبح مرتبطًا بصورة متزايدة بالتوازنات الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية بين القوى الكبرى.
وبينما تحاول الولايات المتحدة الموازنة بين الحد من المخاطر والحفاظ على ريادتها، ترى بكين أن القيود المفروضة على التكنولوجيا قد تتحول إلى أداة لإبطاء تقدمها في أحد أكثر القطاعات تأثيرًا في الاقتصاد العالمي.
