صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه كندا، ملوّحاً بفرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 50% على السيارات وقطع غيارها والصلب الكندي، في خطوة من شأنها زيادة التوتر التجاري بين البلدين وفتح جبهة جديدة في سياسة واشنطن الحمائية.
وقال ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال» اليوم الإثنين، إن الرسوم المقترحة قد تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2027، مبرراً توجهه باتهام كندا باتباع سياسات تجارية يرى أنها أضرت بالمصالح الاقتصادية الأمريكية على مدى سنوات.
واعتبر الرئيس الأمريكي أن العلاقة التجارية الحالية بين البلدين غير متوازنة، قائلاً إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى كندا بالقدر الذي تحتاج فيه أوتاوا إلى السوق الأمريكية، في رسالة تعكس تشدداً متزايداً في موقف الإدارة الأمريكية من الشريك التجاري الشمالي.
ووجّه ترامب انتقادات حادة إلى السياسات الزراعية الكندية، متهماً أوتاوا بفرض رسوم مرتفعة على المنتجات والمزارعين الأمريكيين، وهو ما اعتبره عاملاً ساهم في زيادة الضغوط على القطاع الزراعي داخل الولايات المتحدة.
كما ربط الرئيس الأمريكي هذه السياسات بما وصفه بعجز تجاري مزمن بين البلدين، مقدراً قيمته بنحو 60 مليار دولار، ومؤكداً أن استمرار الوضع الحالي لم يعد مقبولاً بالنسبة إلى واشنطن.
وشدد ترامب على أن هذا المسار، من وجهة نظره، غير قابل للاستمرار، في وقت تسعى فيه إدارته إلى إعادة صياغة العلاقات التجارية مع عدد من الشركاء التجاريين من خلال زيادة الرسوم الجمركية وتعزيز حماية الصناعات الأمريكية.
ويأتي التهديد الجديد بعد أيام من دخول رسوم إضافية بنسبة 50% على مجموعة من السلع الكندية حيز التنفيذ، ما يعكس استمرار التصعيد التجاري بين واشنطن وأوتاوا ويزيد من حالة عدم اليقين بالنسبة للشركات العاملة عبر الحدود.
ومن شأن فرض رسوم إضافية على السيارات وقطع الغيار والصلب الكندي أن يضع ضغوطاً جديدة على قطاعات ترتبط بشكل وثيق بسلاسل الإنتاج في البلدين، خصوصاً صناعة السيارات التي تعتمد بدرجة كبيرة على حركة المكونات والمواد الخام عبر الحدود الأمريكية والكندية.
ويترقب المستثمرون والشركات خلال الفترة المقبلة ما إذا كانت تهديدات ترامب ستتحول إلى إجراءات رسمية، في ظل استمرار إعادة ترتيب السياسة التجارية الأمريكية وارتفاع المخاوف من تداعيات الرسوم الجديدة على الأسعار والتجارة وسلاسل الإمداد في أمريكا الشمالية.
