تحويل محدود لبيتكوين مصادرة يعيد ملف أصول Alameda إلى الواجهة
أعادت حركة محدودة على شبكة بيتكوين فتح باب التكهنات حول مصير الأصول الرقمية التي صادرتها السلطات الأمريكية من حسابات مرتبطة بشركة Alameda Research، الذراع التجارية لمنصة FTX المنهارة، بعدما رُصد تحويل لكمية صغيرة من العملات إلى عنوان آخر تابع للحكومة الأمريكية.
ووفق بيانات شركة Arkham Intelligence، جرى نقل نحو 0.0048 بيتكوين، تعادل قيمتها قرابة 377 دولارًا، من محفظة مصنفة ضمن العناوين المرتبطة بالحكومة الأمريكية. وتعود هذه العملات إلى أصول تمت مصادرتها من حسابات تابعة لـAlameda على منصة Binance.US قبل نحو ثلاث سنوات.
وأوضحت Arkham أن المعاملة، التي رُصدت في 27 أغسطس، لا تحمل مؤشرات واضحة على أنها عملية بيع، كما لم تظهر حتى الآن دلائل مؤكدة على شروع السلطات الأمريكية في تصفية ما تبقى من البيتكوين المصادرة المرتبطة بالشركة.
ورغم محدودية قيمة التحويل، أثارت الحركة اهتمام المتابعين لسوق العملات المشفرة، خصوصًا مع استمرار مراقبة المحافظ الحكومية التي تضم كميات كبيرة من الأصول الرقمية المصادرة في قضايا جنائية ومالية.
وتشير بيانات Arkham إلى أن المحافظ المرتبطة بالحكومة الأمريكية كانت تحتفظ بنحو 324,552 بيتكوين عند رصد المعاملة، بقيمة إجمالية تقترب من 25.5 مليار دولار وفق مستويات الأسعار في ذلك الوقت.
ولا تزال الجهات الحكومية الأمريكية المعنية ملتزمة الصمت بشأن أي خطة محتملة للتصرف في الأصول المتبقية المرتبطة بـAlameda، ما يجعل التحويل الأخير غير كافٍ بحد ذاته لاعتباره إشارة إلى بدء عملية بيع واسعة.
ويأتي ذلك في أعقاب تحركات أكبر شهدتها أصول رقمية صادرتها السلطات الأمريكية من محافظ مرتبطة بـFTX وAlameda خلال العام الجاري. ففي يونيو، تم نقل أصول بقيمة تقارب 984 ألف دولار، بينما أظهرت بيانات Arkham وصول نحو 768 ألف دولار منها إلى منصة Coinbase Prime.
وتندرج هذه التحويلات ضمن عمليات التعامل مع الأصول التي استعادتها السلطات الأمريكية في أعقاب انهيار إمبراطورية FTX، التي دخلت في سلسلة من الإجراءات القضائية والتنظيمية بعد انهيارها، فيما لا تزال الأصول المصادرة محل متابعة من جانب المستثمرين والمتعاملين في سوق العملات المشفرة.
وبينما قد تكون بعض التحويلات مرتبطة بإجراءات حفظ أو إعادة تنظيم للمحافظ، فإن أي نقل جديد لكميات كبيرة من البيتكوين الحكومية يظل محل اهتمام واسع، نظرًا لإمكانية تأثير عمليات التصفية المحتملة على السوق والأسعار.
