أعلن بنك المغرب عن اعتماد تدابير تنظيمية جديدة ترمي إلى تشجيع استعمال وسائل الأداء الإلكتروني بالمملكة، من خلال مراجعة سقف رسوم التبادل المطبقة على عمليات الأداء المحلية عبر البطاقات ووسائل الدفع الرقمية.
وحسب القرار التنظيمي الجديد، فقد تم تخفيض الحد الأقصى لهذه الرسوم من 0.65 في المائة إلى 0.50 في المائة دون احتساب الضريبة، في خطوة تهدف إلى تقليص تكلفة المعاملات الإلكترونية وتحفيز مختلف الفاعلين على توسيع اعتماد حلول الأداء غير النقدي.
كما أقر البنك المركزي سقفا تفضيليا لا يتجاوز 0.15 في المائة بالنسبة لبعض العمليات المحددة، خصوصا تلك المرتبطة بالخدمات الحكومية الإلكترونية (e-Gov)، إضافة إلى المعاملات المنجزة لدى تجار القرب، وفق التعريفات والمعايير الواردة في النص التنظيمي الجديد.
وجاء هذا القرار ضمن توجهات بنك المغرب الرامية إلى تطوير منظومة الأداء الوطنية، ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي، إلى جانب تعزيز الشمول المالي عبر تسهيل ولوج الأفراد والمقاولات إلى خدمات الأداء الحديثة.
وفي هذا الإطار، وجه بنك المغرب مراسلة إلى رئيس التجمع المهني لبنوك المغرب بتاريخ 8 يوليوز 2026، دعا من خلالها إلى تعميم المقتضيات الجديدة على كافة المؤسسات البنكية الأعضاء، وضمان احترامها وتطبيقها على نطاق واسع.
ويراهن البنك المركزي من خلال هذه الإجراءات على تسريع الانتقال نحو اقتصاد رقمي أكثر اعتمادا على وسائل الأداء الإلكترونية، وتقليص الاعتماد على المعاملات النقدية، بما ينسجم مع التحولات التي تعرفها المنظومة المالية بالمغرب.
