سجل الدرهم خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و22 أبريل 2026 تحسناً طفيفاً أمام العملة الأوروبية الموحدة، حيث ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل الأورو، بينما حافظ على استقراره شبه التام أمام الدولار الأمريكي، وفق ما كشف عنه بنك المغرب في نشرته الأسبوعية حول المؤشرات المالية.
وأوضح البنك المركزي أنه خلال هذه الفترة لم يتم تسجيل أي عملية مناقصة في سوق الصرف، في إشارة إلى استقرار نسبي في آليات التدخل المرتبطة بتدبير السيولة النقدية.
وعلى مستوى الاحتياطات الرسمية، بلغت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب 462,3 مليار درهم بتاريخ 17 أبريل، لتظل مستقرة تقريباً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، مع تسجيل ارتفاع سنوي قوي بلغ 19,8 في المائة، ما يعكس تحسناً في وضعية الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وفي ما يتعلق بتدخلات البنك في السوق النقدية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 167,6 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 70,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأمد بقيمة 54,2 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة وصلت إلى 42,8 مليار درهم.
أما في السوق بين البنوك، فقد استقر متوسط حجم التداول اليومي عند 1,4 مليار درهم، بينما ظل سعر الفائدة بين البنوك في حدود 2,25 في المائة، ما يعكس استقراراً نسبياً في شروط السيولة.
وفي إطار تدبير السيولة، ضخ بنك المغرب خلال طلب العروض ليوم 22 أبريل (استحقاق 23 أبريل) ما مجموعه 54,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، في خطوة تهدف إلى تأمين توازن السوق النقدية.
وعلى صعيد سوق الأسهم، أنهت بورصة الدار البيضاء تداولات الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 أبريل على أداء إيجابي، حيث ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 2,2 في المائة، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 1,7 في المائة.
وسجلت معظم القطاعات المدرجة تحسناً ملحوظاً، أبرزها “المباني ومواد البناء” بنسبة 3,5 في المائة، و”البنوك” بنسبة 1,9 في المائة، و”خدمات النقل” بنسبة 5,5 في المائة، إضافة إلى “المناجم” التي ارتفعت بنسبة 2,4 في المائة.
في المقابل، شهدت بعض القطاعات تراجعاً، خاصة “الاتصالات” بنسبة 1,4 في المائة و”التوزيع” بنسبة 2 في المائة، ما عكس تبايناً في أداء مكونات السوق.
أما حجم المبادلات الأسبوعية، فقد سجل انخفاضاً من 3 مليارات درهم إلى 2,4 مليار درهم، مع تركيز أغلب التداولات في السوق المركزية للأسهم، في سياق اتسم بتقلب محدود وحذر نسبي لدى المستثمرين.
