بركة: تعدد الوسطاء أحد أبرز أسباب ارتفاع الأسعار وضغط القدرة الشرائية بالمغرب
في سياق النقاش المتجدد حول ارتفاع الأسعار بالمغرب وتداعياته على القدرة الشرائية للأسر، سلط نزار بركة الضوء على إشكالية تعدد الوسطاء داخل سلاسل توزيع المنتجات الاستهلاكية، معتبراً أنها من بين العوامل الرئيسية التي تُفاقم كلفة المعيشة.
و أوضح بركة أن معطيات واردة في تقارير قطاعية تشير إلى أن الوسطاء يستحوذون في بعض الحالات على ما بين ثلث ونصف السعر النهائي الذي يؤديه المستهلك عند اقتناء عدد من المواد الاستهلاكية.
وأضاف أن تعاقب حلقات التوزيع وتعدد المتدخلين في مسار وصول المنتجات إلى الأسواق يؤدي إلى ارتفاع متدرج في الأسعار، حيث تتراكم هوامش الربح في كل مرحلة من مراحل السلسلة التجارية، رغم أن أسعار البيع عند المصدر تظل في الغالب أقل بكثير مما يدفعه المستهلك في النهاية.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن هذا التشابك في مسارات التوزيع يفرز اختلالات واضحة داخل السوق، إذ لا تعكس الأسعار النهائية التكلفة الحقيقية للمنتجات بقدر ما تعكس أثماناً مضافة ناتجة عن الوساطة وتعدد الحلقات وضعف التنظيم في بعض المسالك التجارية.
وفي هذا الإطار، شدد بركة على أن أي محاولة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين تمر بالضرورة عبر إصلاح شامل لمنظومة التوزيع، من خلال تقليص عدد الوسطاء، وتكريس مزيد من الشفافية، وتعزيز آليات المراقبة والمنافسة النزيهة.
كما أكد أن محاربة المضاربة وإعادة تنظيم سلاسل الإمداد يمثلان مدخلاً أساسياً للحد من ارتفاع الأسعار، وضمان وصول المنتجات إلى المستهلك النهائي بتكلفة أكثر توازناً، خاصة في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بغلاء المعيشة وتزايد شكاوى الأسر من ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
