انقسام داخل البنك المركزي الأوروبي حول خفض الفائدة وسط استقرار التضخم

يشهد البنك المركزي الأوروبي حالة من الانقسام بين صناع السياسة النقدية بشأن إمكانية خفض إضافي لأسعار الفائدة، وذلك في ظل استقرار معدل التضخم حول الهدف المرجو البالغ 2% وصمود الاقتصاد الأوروبي أمام التحديات الناجمة عن الاضطرابات التجارية العالمية، حسب تقرير لوكالة “بلومبرج”.

وبحسب مصادر مطلعة نقلت الوكالة عنها، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا لاجتماع البنك المقرر في سبتمبر القادم هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة من ثمانية تخفيضات متتالية بدأت منذ يونيو 2024.

وأشار التقرير إلى أن الضغط يتحول الآن إلى الأصوات المطالبة بمزيد من التيسير النقدي لتقديم أسباب مقنعة تدعم موقفها، بينما تواجه هذه الفئة تحديات في ظل انتظار نتائج المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي من المتوقع أن تُحسم بحلول بداية أغسطس، وقد تؤثر على توجهات البنك المركزي.

في هذا السياق، قرر البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 2%، وهو القرار الأول من نوعه خلال أكثر من عام، مع ترقب واسع لما ستسفر عنه محادثات التجارة مع واشنطن وتأثيرها على السياسات الاقتصادية الأوروبية.