الولايات المتحدة تطلق تحقيقًا جديدًا في التزام الصين باتفاق المرحلة الأولى
أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الجمعة عن بدء تحقيق حول مدى التزام الصين بالاتفاق التجاري الذي تم توقيعه خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، وذلك بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تمنح واشنطن صلاحية فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية إذا ثبتت ممارسات تجارية غير عادلة.
ويأتي هذا الإعلان قبل يوم واحد من انطلاق جولة جديدة من المحادثات الأمريكية-الصينية حول ضوابط تصدير المواد الأرضية النادرة، والمقرر عقدها غدًا السبت في كوالالمبور.
وعبرت الصين عن رفضها القاطع للتحقيق، واعتبرت الإجراءات الأمريكية “اتهامات باطلة وتصعيدًا للضغط الاقتصادي”، مؤكدة أن التزاماتها في المرحلة الأولى من الاتفاقية قد نُفذت بدقة وأن الفوائد عادت على المستثمرين من جميع الدول، بما في ذلك الشركات الأمريكية.
وكان اتفاق المرحلة الأولى يهدف إلى إعادة التوازن التجاري بين البلدين من خلال التزام الصين بشراء سلع زراعية ومصنعة وطاقة وخدمات أمريكية بقيمة 200 مليار دولار سنويًا لمدة عامين على الأقل. ومع ذلك، لم تحقق بكين الأهداف المرجوة بسبب جائحة كوفيد-19 التي تفاقمت في وقت توقيع الاتفاق في يناير 2020.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير في بيان: “بدء هذا التحقيق يعكس عزم الإدارة الأمريكية على ضمان التزام الصين بتعهداتها وحماية المزارعين والعمال والمبتكرين الأمريكيين، وتعزيز علاقة تجارية أكثر تبادلية تصب في مصلحة الشعب الأمريكي”.
