الولايات المتحدة تبدأ إجراءات لمصادرة 25 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال
بدأت وزارة العدل الأمريكية تحركًا قانونيًا واسعًا لمصادرة أصول رقمية تتجاوز قيمتها 25 مليون دولار، بعد أن كشفت التحقيقات عن ارتباط هذه العملات المشفرة بخمس قضايا احتيال دولية تضمنت مخططات استثمارية مزيفة وعمليات خداع عاطفي استهدفت مستثمرين في الولايات المتحدة وكندا.
وقالت السلطات الأمريكية إن التحقيقات، التي قادها مكتب المدعي العام في مقاطعة كولومبيا بالتعاون مع جهاز الخدمة السرية الأمريكي عبر وحدة متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، كشفت عن شبكات معقدة يُشتبه في استخدامها لغسل الأموال الناتجة عن عمليات احتيال استهدفت آلاف الأشخاص حول العالم.
وأوضحت وزارة العدل أن المحتالين اعتمدوا على إقناع الضحايا بتحويل أموالهم إلى منصات تداول واستثمار مشفرة وهمية، قبل نقل الأصول الرقمية عبر محافظ وشبكات خارجية بهدف طمس مسار الأموال وإخفاء مصادرها الحقيقية.
وأكدت الجهات المختصة أن العملات المشفرة التي تمت مصادرتها ستخضع لإجراءات المصادرة المدنية، وهي آلية قانونية قد تتيح للضحايا المؤهلين تقديم طلبات لاسترداد جزء من الأموال التي فقدوها نتيجة عمليات الاحتيال.
ومن بين أبرز القضايا التي كشفت عنها السلطات، مخطط احتيالي دولي بدأ التحقيق فيه عقب بلاغ قدمته السلطات الكندية نهاية عام 2024، حيث تمكن المحققون من رصد أكثر من 270 معاملة مشبوهة مرتبطة بالضحايا، فيما تسعى الحكومة الأمريكية إلى مصادرة أصول رقمية تقدر بنحو 10.4 مليون دولار ضمن هذه القضية.
كما تستهدف الإجراءات مصادرة نحو 12.1 مليون دولار من العملات المشفرة في ملف آخر يتعلق بعمليات احتيال عاطفية عبر الإنترنت، حيث يُتهم المحتالون باستغلال العلاقات الوهمية لإقناع أكثر من 200 شخص بضخ أموالهم في مشاريع استثمارية رقمية غير موجودة.
وتشمل القضايا الأخرى أصولًا رقمية بقيمة تقارب 1.2 مليون دولار و2.4 مليون دولار ضمن ملفات منفصلة، إضافة إلى مخطط احتيالي لاستعادة الأموال بلغت قيمته نحو 285 ألف دولار، إذ استهدف الضحايا السابقين عبر مطالبتهم بدفع رسوم إضافية مقابل استرجاع أصولهم المسروقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد السلطات الأمريكية جهودها لمواجهة الجرائم المالية المرتبطة بسوق العملات المشفرة، مع تركيز متزايد على تفكيك شبكات الاحتيال وغسل الأموال التي تستغل الطبيعة العابرة للحدود للأصول الرقمية لتنفيذ عملياتها.
